يَستَقرِئ مساعد بن قاسم الفالح في كتابه «أحكام العَوْرة والنَّظر بدليل النَّصِّ والنَّظر» النُّصوصَ الشَّرعيَّة وأقوالَ الفقهاء في حدود ما يجب سَترُه من البدن، وما يَحِلُّ النَّظر إليه وما يَحرُم، مُتَتبِّعًا صِلَةَ هذه الأحكام بحفظ الحَياء وصيانة الأعراض وسدِّ ذرائع الفتنة. وقد بَيَّن في مقدِّمته أنَّ مسائل العَوْرة مُتفرِّقةٌ في كتب التَّفسير والحديث والفقه، وأنَّ ما أُفرِد منها بالتَّأليف اقتصر غالبًا على جوانبَ مخصوصة، كحجاب المرأة أو سَتر العَوْرة في الصَّلاة؛ فقصَد إلى جمع شتاتها وتحرير مواضع الخلاف فيها، مع الاقتصار على ما يَظهَر له من أدلَّة الأقوال ووجوه ترجيحها. واعتمد المصادرَ الأصليَّة في المذاهب، واعتنى بتحرير الإجماع من كتب ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، واستَعرَض أقوالَ المذاهب الأربعة وما وَرَد عن بعض الصَّحابة رضي الله عنهم، دون إغفال ما اختاره ابن حزم في عددٍ من المسائل. وسَلَك في مناقشة الخلاف منهجًا يَبدأ فيه بالقول الرَّاجح ودليله، ثمَّ يَعرِض الأقوالَ الأخرى ويُناقش مستنداتها، مُراعيًا ترتيبَها الزَّمنيَّ، ومُبيِّنًا أسبابَ التَّرجيح. كما اعتنى بتخريج الأحاديث وبيان درجاتها، وتوضيح وجوه الاستدلال، والكشف عن الحِكَم الشَّرعيَّة التي تُؤيِّد ما يَختارُه من أحكام.
ويَستَفتِح المؤلِّف بحثَه بتحقيق معنى العَوْرة في اللُّغة والشَّرع، وبيان ما جاء في القرآن الكريم والسُّنَّة من الحثِّ على سَترها، ثمَّ يُحدِّد ما يَجِب سَترُه من بدن الرَّجل والمرأة، مُفرِّقًا بين المرأة الحُرَّة والأَمَة، والصَّغير والمُميِّز، والخُنثى والمَيِّت، وما يَجوز كشفُه في الخَلوة وما لا يَجوز. ويُرجِّح أنَّ عَوْرة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة، مع الاحتياط بسَتر الرُّكبة، وأنَّ الوجه والكفَّين من عَوْرة المرأة الحُرَّة على القول الرَّاجح، مُناقشًا أدلَّةَ القائلين بخلاف ذلك، وأثرَ خَشية الفتنة في وجوب السَّتر. ويَتَجاوَز تحديدَ مواضع العَوْرة إلى ما يَتَّصِل بها من أحكام المُخالطة، فيَبحث مصافحةَ المرأة الأجنبيَّة، ويُفرِّق بين الشَّابَّة والعجوز، ويَتناوَل صوتَ المرأة، وسفرَها بغير مَحرَم، وخروجَها من بيتها وحضورَها المساجد. ثمَّ يُدقِّق في صفة اللِّباس السَّاتر، مُميِّزًا بين ما يَحجُب لونَ البشرة وما يَشِفُّ عنها، ومُبيِّنًا ما وَرَد في ثياب الشُّهرة، وتشبُّه الرِّجال بالنِّساء والنِّساء بالرِّجال، ولُبس الحرير والأحمر والمُعصفَر، والإسبال وأحكام القميص. ويَصِل ذلك بشَرْط سَتر العَوْرة في الصَّلاة، فيُحرِّر ما يُجزِئ الرَّجلَ والمرأةَ من اللِّباس، وما يُستَحَبُّ لهما منه، ويُناقش أثرَ انكشاف العَوْرة اليسير والكثير في صحَّة الصَّلاة، وحُكمَ مَن عَدِم السَّاتر، أو قَدَر عليه في أثناء الصَّلاة أو بعد فراغه منها، وما يَلزَم جماعةَ العُراة من احتياطٍ في الصَّلاة بعضهم مع بعض.
ويَستَقصِي في أحكام النَّظر الفروقَ بين مَن يَنظُر ومَن يُنظَر إليه، فلا يَجعل الحُكم واحدًا مع اختلاف القرابة والسِّنِّ والحاجة وخَشية الشَّهوة. فيَبحث نظرَ الرَّجل إلى المرأة الأجنبيَّة الشَّابَّة والعجوز، وإلى ذوات المَحارم، ونظرَ الخَصِيِّ والمَجبوب، وأحكامَ نظر الخادم والعبد، وما يَجوز كشفُه للمَحارم دون غيرهم. ويُفصِّل الرُّخصةَ في نظر الخاطب إلى مَن يريد نكاحَها، مُناقشًا حِكمةَ تشريعها، وحدودَ ما يَجوز له رؤيتُه، وحُكمَ النَّظر بغير إذن المخطوبة، وما يَجوز لها أن تَنظُر إليه من خاطبها. ويُميِّز هذه الرُّخصةَ من سائر الأحوال التي تَقتَضي النَّظرَ للحاجة، كنظر الطَّبيب للعلاج، والقاضي والشَّاهد لإثبات الحقوق، والنَّظر عند المعاملة والتَّعليم، مُقيِّدًا الإباحةَ بما تَدعو إليه الحاجة دون تَجاوُز. ويَتناوَل كذلك النَّظرَ إلى المرأة بواسطة المرآة أو الصُّورة، والتَّفكُّرَ في محاسنها، والنَّظرَ إلى العُضو المُنفصِل من البدن، وما يَتعلَّق بنظر الصَّغير إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرَّجل الأجنبيِّ وإلى مَحارمها، ونظر النِّساء بعضهنَّ إلى بعض، ونظر الرِّجال بعضهم إلى بعض، مع بيان أحكام المُصافحة والتَّقبيل والنَّظر إلى الأَمْرَد. ويَختَتِم بالنَّظر بين الزَّوجَين، مُقرِّرًا جوازَ نظر كلٍّ منهما إلى جميع بدن الآخر، ثمَّ يَجمَع في خاتمته نتائجَ تفصيليَّةً تُظهِر مواضعَ الإجماع والخلاف وما اختاره من الأقوال، وتَضبِط الفارقَ بين السَّتر الواجب والنَّظر المُباح، وبين الرُّخصة التي تَقتَضيها الحاجة والنَّظر الذي تَمنعُه الشَّهوة أو خَشية الفتنة.
