يُثبِت محمد بن رزق بن طرهوني في كتابه هذا وجوبَ اتِّخاذ السُّترة للإمام والمنفرد، وحُرمةَ المرور بين يدي المصلِّي، مُؤصِّلًا أحكامَهما بالأحاديث النَّبويَّة والآثار، ومُناقشًا ما خالفها من أقوالٍ واستدلالات. وقد دَفَعَه إلى تأليف الرِّسالة ما لاحَظَه من تهاوُن المسلمين بأحكام الصَّلاة، حتَّى صار بعضُهم يُنكِر على مَن يَلتَزِم بالسُّترة أو يَمنَع المرور أمامه. وقَسَم بحثَه إلى قسمين؛ أوَّلُهما لعُموم المسلمين، يُقرِّر فيه الأحكامَ بأدلَّتها الصَّحيحة المؤيَّدة بأقوال العلماء، وثانيهما لأهل الاختصاص، يَتَعقَّب فيه الشُّبهاتِ والاعتراضات التي لم يَتَّسِع المقامُ لتفصيلها في القسم الأوَّل، ويَفحَص أدلَّتَها من جهة الثُّبوت والدَّلالة، ثمَّ يُجيب عنها، مُتبِعًا ذلك بخلاصةٍ لأحكام البحث.
ويُحدِّد المؤلِّف حقيقةَ السُّترة ومقدارَها، مُبيِّنًا أنَّها ما يَجعَلُه المصلِّي أمامه ليَحولَ بينه وبين مرور النَّاس، وأنَّ أقلَّ ارتفاعها نحو مُؤخِّرة الرَّحل، مع وجوب بَذْل الوُسع في تحصيلها ولو كانت دون ذلك. ويَضبِط المسافةَ بين المصلِّي وسُترته بثلاثة أذرعٍ فأقلَّ، ويَستَدلُّ على صلاحيَّة الجدار والعَنَزة والحَرْبة والعصا والرَّاحلة وغيرها للسُّترة، ويُناقش ما لا يَصلُح منها، كالصَّلاة إلى القبور. ويُفرِّق بين الإمام والمنفرد، اللَّذَين يَجب عليهما اتِّخاذُ السُّترة، والمأموم الذي لا تُطلَب منه سُترةٌ مستقلَّة، بل تكون مسؤوليَّةُ السُّترة على إمامه. ويُؤكِّد أنَّ تركَ السُّترة لا يُبطِل الصَّلاة وإن كان مُخالفةً للأمر بها، وأنَّ وجوبَها لا يَختَصُّ بالفريضة دون النَّافلة، ولا بمكانٍ دون آخر. ومن هنا يَردُّ القولَ باستثناء مكَّة والمسجد الحرام من أحكامها، مُستَدِلًّا باتِّخاذ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم السُّترةَ في مكَّة، ومُناقشًا الآثارَ التي استُدِلَّ بها على التَّرخيص في المرور أمام المصلِّين فيهما، مع مراعاة أحوال الزِّحام والضَّرورة في حدود الاستطاعة.
ويُشدِّد على حُرمة المرور بين المصلِّي وسُترته، أو قريبًا منه إذا لم يَتَّخِذ سُترةً، مُبيِّنًا ما ورد في ذلك من الوعيد، ووجوبَ دَفْع المارِّ بحسب الاستطاعة، والتَّدرُّجَ في منعه، وما يَترتَّب على مُقاومته من أحكام. ويُميِّز بين المرور الذي يَنقُص به أجرُ الصَّلاة والمرور الذي يُبطِلها، مُقرِّرًا أنَّ مرورَ المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود يَقطع الصَّلاة إذا وقع في الموضع الممنوع، ومُناقشًا ما استُدِلَّ به على خلاف ذلك من الأحاديث والآثار. ويَتَعقَّب في قسم الشُّبهات الاستدلالَ بصلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، وبمرور الأتان بين يدي بعض الصُّفوف، وبالأخبار الواردة في المرور بمكَّة، كما يُناقش دعوى أنَّ المقصود بقطع الصَّلاة مجرَّدُ نقص الخشوع أو الأجر دون بطلانها. ويَخلُص إلى أنَّ أحكامَ السُّترة والمرور عامَّةٌ في مكَّة وغيرها، وأنَّ صيانةَ الصَّلاة من المرور مسؤوليَّةٌ يَشترِك فيها المصلِّي والمارُّ، كلٌّ بحسب ما أوجبه عليه الشَّرع.
