يُحرِّر عبد الله بن حمود بن صالح الفريح في هذا الكتاب جملةً من الأحكام التي يَحتاج إليها المسلم عند التَّقرُّب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي في أيَّام العيد، مُقدِّمًا إيَّاها في مسائلَ موجزةٍ تجمع بين بيان الحُكم ودليله، مع الاستشهاد بالأحاديث النَّبويَّة ونقل ما يَتعلَّق ببعض المسائل من أقوال أهل العلم. ويُقرِّر مشروعيَّة الأُضحية، ويُبيِّن أنَّها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ عند جمهور العلماء، ثم يَضبط شروطَ إجزائها من حيث نوعُ الأنعام والسِّنُّ المعتبرة وسلامةُ الأُضحية من العيوب المانعة، مُفرِّقًا بين ما لا يَجوز التَّضحية به وما لا يَمنع الإجزاء. ويُوضِّح ما تُجزئ عنه الشَّاة الواحدة من صاحبها وأهل بيته، وحُكمَ الاشتراك في الأُضحية، مُميِّزًا بين الاشتراك في الثَّواب والاشتراك في المِلك، وما يَجوز من ذلك في الإبل والبقر والغنم.
ويَعتني الفريح بما يَتَّصل بأداء النُّسك، فيُحدِّد ابتداءَ وقت الذَّبح وانتهاءَه، ويَذكر السُّنَّة في مُبادرة المُضحِّي بذبح أُضحيته بعد صلاة العيد، وما يُشرع له أن يَقوله عند الذَّبح من التَّسمية والتَّكبير والدُّعاء، مع بيان الأَولى في مُباشرة الذَّبح بنفسه أو توكيل غيره. ويُوضِّح حُكمَ إعطاء الجزَّار شيئًا من الأُضحية أُجرةً على عمله، وما يَجوز من التَّصدُّق عليه منها، ثم يَبحث الأُضحيةَ عن الأموات، مُفرِّقًا بين إشراكهم في الثَّواب، والتَّضحية عنهم استقلالًا، والتَّضحية تنفيذًا لوصيَّتهم. ويَختم ببيان ما يَلزم مَن أراد الأُضحيةَ من الإمساك عن أخذ شعره وأظفاره وبشرته إذا دخلت عشرُ ذي الحجَّة حتَّى يَذبح أُضحيته، مُتبعًا ذلك بتنبيهاتٍ تُوضِّح مَن يَختصُّ بهذا الحُكم، وما يَترتَّب على مُخالفته، وأحكامَ الأكل من الأُضحية والتَّصدُّق والإهداء منها، وما يَعرض لها من تلفٍ أو عيبٍ بعد تعيينها.