يُؤصِّل وهبة بن مصطفى الزُّحيلي في هذا الكتاب مشروعيَّةَ القتال وضوابطَه انطلاقًا من أنَّ السِّلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، وأنَّ الحرب ضرورةٌ استثنائيَّةٌ تُقدَّر بقدرها، وتَخضَع في أسبابها ووسائلها وغاياتها لأحكام الشَّريعة ومقاصدها في العدل والرَّحمة وصيانة الكرامة الإنسانيَّة. ويَستَهِلُّ بحثَه بالتَّمييز بين التَّصوُّرات البشريَّة للحرب والسِّلم، التي قد تَتأثَّر بالمصالح والأهواء، وبين التَّشريع الإسلاميِّ المستند إلى الوحي، مُقرِّرًا أنَّ القتال لم يُشرَع لإكراه النَّاس على الاعتقاد، أو الاستيلاء على أوطانهم وثرواتهم، وإنَّما لدفع العدوان، ونصرة المظلومين، وحماية حريَّة الدَّعوة، ومنع الفتنة في الدِّين. ويُبيِّن أنَّ مجرَّد المخالفة الدِّينيَّة لا تُبيح الدَّم، وأنَّ القتال موجَّهٌ إلى مَن يُقاتِل أو يَعتدي، لا إلى النَّاس لمجرَّد اختلاف أديانهم. ويَستَنِد في تقرير ذلك إلى الآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة وأقوال الفقهاء، ويَستَحضِر وقائع السِّيرة والتَّاريخ الإسلاميِّ، مع موازنةٍ بين المبادئ الشَّرعيَّة وما عَرَفته الأنظمة الدَّوليَّة من قواعد لتنظيم الحروب.
ويَضبِط المؤلِّف سيرَ الحرب منذ بدئها إلى انتهائها، فيَبحث دعوةَ الخصم إلى الإسلام أو المسالمة قبل القتال، ويُميِّز بين ذلك وبين الأحوال التي تَقتَضي مباغتةَ عدوٍّ قائمِ الحرب أو مُتهيِّئٍ للعدوان. ويُقرِّر أنَّ مشروعيَّة القتال لا تُبيح إطلاقَ وسائل التَّدمير، وإنَّما تُقيَّد بالحاجة والمصلحة، وباجتناب الضَّرر العامِّ والتَّجاوز في استعمال القوَّة؛ فيُفرِّق بين الخِدَع الحربيَّة المباحة والغدر المحرَّم، ويُناقش الحصار والكمائن وقطع الإمدادات وإضعاف قوَّة العدوِّ، في مقابل منع التَّسميم واستعمال الغازات والأسلحة التي يَتَعدَّى ضررُها إلى غير المقاتلين، وتحريم التَّمثيل بالقتلى والتَّخريب الذي لا تَدعو إليه ضرورة. ويَصِل هذه الضَّوابط بسبل إنهاء الحرب وإعادة السِّلم، مُبيِّنًا أحكام الصُّلح والهُدنة، وترك القتال والانسحاب، والتَّحكيم، وعهود الأمان العامَّة والخاصَّة، وما يَترتَّب عليها من حماية الأنفس والأموال وإقامة العلاقات السِّلميَّة. ويُؤكِّد وجوبَ الوفاء بالعهود، وتحريمَ الخيانة والغدر، وصيانةَ الرُّسل والسُّفراء، مع بيان أحكام نبذ المعاهدة عند ظهور أمارات الخيانة.
ويَكشِف الزُّحيلي عن الخصائص الإنسانيَّة لهذه الأحكام من خلال حماية المدنيِّين وأموالهم، والتَّمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، فيُبيِّن النَّهيَ عن قتل النِّساء والأطفال والشُّيوخ والرُّهبان ونحوهم ممَّن لا يُشاركون في الأعمال الحربيَّة، ويَبحث ما يَتغيَّر من أحكامهم إذا شاركوا في القتال أو الإمداد والتَّخطيط له، وما تَقتَضيه الضَّرورة عند احتماء المقاتلين بغيرهم. ويَجعل الوفاءَ بالمواثيق، واحترامَ الإنسان، والتَّزامَ العدل، ومراعاةَ المِثل دون تجاوزٍ أو انتقام، أصولًا أخلاقيَّةً تَحكُم معاملةَ العدوِّ في أثناء الحرب وبعدها. ويُفصِّل في حقوق الأسرى، مُستَدِلًّا بما جرى في السِّيرة والتَّاريخ من إطعامهم وكسوتهم والإحسان إليهم، ومُبيِّنًا تحريمَ تعذيبهم بالتَّجويع والتَّعطيش والضَّرب لانتزاع الأسرار، وما يَتعلَّق بمصيرهم من المَنِّ والفداء، مع مناقشة الحالات النَّادرة التي ذُكر فيها قتلُ الأسير. ويَمتَدُّ هذا الاعتبار الإنسانيُّ إلى الجرحى والمرضى، فيُقرِّر وجوبَ معاملتهم بالرِّفق وتقديم العلاج لهم، وإلى القتلى، فيُبيِّن تحريمَ التَّمثيل بجثثهم ووجوبَ دفنهم صيانةً لكرامة الإنسان، مُؤكِّدًا أنَّ أحكام الحرب في الإسلام لا تَنفَكُّ عن مبدأ الرَّحمة، وأنَّ ما تُبيحه الضَّرورةُ منها يَبقى محكومًا بحدودها.
