يُؤصِّل بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب مشروعيَّةَ هجر أهل البدع، مُبيِّنًا مقاصدَه وأنواعَه وأحكامَه وضوابطَه في ضوء الكتاب والسُّنَّة وآثار الصَّحابة رضي الله عنهم وأئمَّة السَّلف. ويَستَهلُّ رسالتَه بالتَّحذير من خطر البدع على الدِّين، وما تُفضي إليه من تفريق جماعة المسلمين وإضعاف التَّمسُّك بالسُّنَّة، مُقرِّرًا أنَّ الهجر من وسائل حماية الاعتقاد وصيانة المجتمع من انتشار الأهواء. ويُميِّز بين هجر التَّرك، القائم على مجانبة أهل البدع وترك مجالستهم ومخالطتهم، وهجر التَّأديب والزَّجر، الذي يُقصَد به ردع المبتدع وحمله على التَّوبة، ويُنبِّه إلى أنَّ مشروعيَّة الهجر لا تنفكُّ عن مقاصده الشَّرعيَّة.
ويَستَدِلُّ على وجوب مجانبة أهل البدع بالنُّصوص القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة، ثمَّ يَستَشهِد بما تواتر عن الصَّحابة رضي الله عنهم من الإنكار على المُحدِثين والإعراض عنهم، وما نُقِل عن أئمَّة السَّلف من ترك مجالسة أهل الأهواء، والسَّلام عليهم، ومخاطبتهم، والاستماع إلى كلامهم، تحذيرًا من الاغترار ببدعهم. ويُبيِّن أنَّ الهجر لا يقتصر على الامتناع عن المخالطة، بل يدخل فيه الإعراض عن كتب أهل البدع ومؤلَّفاتهم، وعدم تمكينهم من نشر مقالاتهم بين المسلمين، مُؤكِّدًا أنَّ هذه المواقف إنَّما شُرِعت لحفظ السُّنَّة والذَّبِّ عنها، لا لمجرَّد الخصومة الشَّخصيَّة.
ويُحرِّر ضوابطَ الهجر الشَّرعيِّ، مُفرِّقًا بين البدعة الحقيقيَّة والإضافيَّة، وبين أحوال المبتدعين واختلاف مراتب بدعهم، ومُقرِّرًا أنَّ الهجر يتفاوت بحسب حال المبتدع، وقوَّة السُّنَّة أو ضعفها، وما يُرجى من المصلحة أو يُخشى من المفسدة. ويَستَند في ذلك إلى تقريرات ابن تيميَّة في مراعاة اختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة، وأنَّ الهجر المشروع ما حقَّق مقصودَه من الزَّجر والإصلاح، أمَّا إذا أفضى إلى زيادة الشَّرِّ أو تفويت مصلحةٍ راجحةٍ فلا يُشرَع على تلك الصُّورة. ويَخُصُّ بالنَّقد من يُهوِّن شأن البدع أو يُدافع عن أهلها، مُحذِّرًا من الاغترار بشُبهاتهم، ومُؤكِّدًا أنَّ الإنكار عليهم واجبٌ يُضبَط بالعلم والعدل والحكمة، وأنَّ المقصود من الهجر حمايةُ الدِّين والدَّعوةُ إلى السُّنَّة، لا التَّشفِّي أو الانتصار للنَّفس.
