استخرج عبد العظيم فتحي خليل الشَّاعر آراءَ الزَّجَّاج النَّحويَّة من كتابَيه «معاني القرآن وإعرابه» و«ما ينصرف وما لا ينصرف»، وجمع شتاتَها في تصنيفٍ يُتيح الوقوفَ على مذهبه النَّحويِّ من خلال أقواله نفسها. فقد كانت آراؤه مُتفرِّقةً في أثناء تفسير الآيات وتوجيه قراءاتها، ومبثوثةً في مسائل الممنوع من الصَّرف، دون أن يَجمعها مُصنَّفٌ مستقلٌّ في أُصول النَّحو وفروعه؛ فرأى الشَّاعر أنَّ استخراجَها وترتيبَها يَكشف صورةً أوضح لمنهج الزَّجَّاج، ويُيسِّر على الباحثين معرفةَ أحكامه وتوجيهاته في مواضعها. واتَّخذ أبوابَ ألفيَّة ابن مالك وشروحها أساسًا للتَّرتيب، فقسَّم ما جمعه إلى اثنين وأربعين فصلًا، تبدأ بالكلام وما يتألَّف منه، وتنتهي بكنايات العدد. وحرص على نقل عبارات الزَّجَّاج من مصادرها، مُعتمدًا في مواضعَ على النُّسخ المخطوطة من «معاني القرآن وإعرابه»، مع مُقابلة ما أورده بما في النُّسخة المطبوعة، دون التَّوسُّع في مُناقشة آرائه أو تتبُّع أثرها في النُّحاة المتأخِّرين، إلَّا حيث دعت الحاجة إلى بيان قراءةٍ أو توجيهٍ خَطَّأه الزَّجَّاج.
وتَكشف النُّصوصُ المجموعة عن اتِّصال البحث النَّحويِّ عند الزَّجَّاج بتفسير القرآن الكريم وبيان وجوه قراءاته؛ إذ يَستنبط الأحكامَ من التَّراكيب القرآنيَّة، ويَزن أوجهَ الإعراب بما تَقتضيه صناعةُ النَّحو والمعنى، ويُرجِّح بعضها أو يَردُّه استنادًا إلى قواعد العربيَّة واستعمالاتها. فتَظهر اختياراتُه في أحكام الإعراب والبناء، وعمل الأفعال والحروف، والرَّفع والنَّصب والجرِّ والجزم، كما تَتجلَّى عنايتُه بالتَّعليل حين يُفسِّر اختلافَ الأوجه الإعرابيَّة، ويَكشف ما يَترتَّب على كلِّ وجهٍ من دلالة. ويَستحضر في توجيهاته ما نُقل عن النُّحاة والقرَّاء، ويَحتجُّ بكلام العرب والشَّواهد الشِّعريَّة، ويَحتكم إلى القياس والسَّماع في تقرير ما يَصحُّ من التَّراكيب وما يَمتنع. وقد حافظ الشَّاعر على صلة هذه الأقوال بأُصولها، فأثبت إحالاتها إلى مواضعها من كتابَي الزَّجَّاج، وجمع تحت كلِّ مسألةٍ ما تفرَّق من نصوصه المتعلِّقة بها؛ لتَتَّضح معالمُ مذهبه النَّحويِّ من مجموع آرائه، ويَسهل النَّظرُ في أحكامه وتَعليلاته دون تَتبُّعها في مظانِّها المُتفرِّقة.