يَختَزِل علي حسن علي عبد الحميد الحلبي في هذا الكتاب ما يحتاج إليه المسلم من التَّذكير بالموت والاستعداد له، ومعرفة الأحكام الشَّرعيَّة المتعلِّقة بالجنائز. وقد وضع رسالتَه لتكون عونًا عند وقوع المصيبة، حين تشتدُّ الأحزان ويَصعُب الرُّجوع إلى المطوَّلات الفقهيَّة، فآثر الإيجازَ والتَّيسير، وانتقاءَ الأحكام الرَّاجحة عند اختلاف العلماء، دون استطرادٍ في الأدلَّة ومناقشة المسائل. وأحال مَن أراد تفصيلَها إلى كتاب أستاذه الألبانيِّ «أحكام الجنائز وبِدَعها»، الذي لخَّص عنه هذه الأحكام بعد تهذيبٍ وترتيب، مستندًا في مواعظه إلى آيات القرآن الكريم والأحاديث النَّبويَّة الصَّحيحة.
وتسبق الأحكامَ وقفةٌ مع حقيقة الموت وحتميَّة الأجل؛ يُذكِّر فيها المؤلِّف بأنَّ كلَّ نفسٍ ذائقةُ الموت، وأنَّ انقضاء العمر لا يُؤخَّر إذا جاء موعده. ويَستحضِر ما في ذكر الموت من كسر الغفلة، وقصر الأمل، وحمل النَّفس على التَّوبة والاستعداد للقاء الله تعالى، ثمَّ يَستَشهِد بأخبار الاحتضار وسكرات الموت وما أُثِر من المواعظ في هذا الباب. وليس المقصود استثارةَ الحزن وحده، بل تحويلُ التَّذكُّر إلى يقظةٍ تُصلح العمل وتَردع عن الاغترار بالدُّنيا.
أمَّا الجانب الفقهيُّ، فيَسير بالقارئ من أحكام المريض والمحتضَر إلى ما يُشرَع بعد الوفاة؛ من تغسيل الميِّت وتكفينه والصَّلاة عليه ودفنه، إلى التَّعزية وزيارة القبور. ويُحدِّد ما يجوز وما يُمنع في كلِّ مرحلة، مُنبِّهًا إلى الأخطاء والبِدَع المتعلِّقة بالجنائز، ومُفرِّقًا بين ما ثبتت مشروعيَّته وما لا أصل له. ثمَّ يُلحق بهذه الأحكام رسالةً في الوصيَّة الشَّرعيَّة، تتضمَّن نموذجًا للوصيَّة بالتَّوحيد والتَّقوى، وأداء الحقوق، واتِّباع السُّنَّة في شؤون الموت والدَّفن، واجتناب المحدثات. وبذلك تلتقي في الرِّسالة موعظةُ الحيِّ بما ينتظره، وإرشادُه إلى ما يلزمه عند موت غيره، في عبارةٍ موجزةٍ مقصودُها العمل لا الاستقصاء الفقهيُّ المطوَّل.