يؤرِّخ محمد كرد علي في كتابه «الإدارة الإسلاميَّة في عزِّ العرب» لنشأة نُظُم الحكم والإدارة في الدولة الإسلاميَّة وتطوُّرها، منذ عهد النُّبوَّة حتى العصور العبَّاسيَّة، مستندًا إلى أخبار المؤرِّخين ورواياتهم في استجلاء طرائق الخلفاء والولاة في تدبير شؤون الدَّولة. ويُناقش دعوى اقتصار العرب على اقتباس النُّظُم الإداريَّة من الفرس والرُّوم، ويُبرز ما ابتكروه وطوَّروه من أساليب الحكم والسِّياسة وتنظيم شؤون الرَّعيَّة. ويبدأ بإدارة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتتبَّع تدبيره للهجرة، وإقامة الجماعة الإسلاميَّة، وتنظيم العلاقات مع القبائل، وعقد العهود، واختيار العمَّال والولاة، وتصريف شؤون المال والجند والقضاء، مُبيِّنًا ما امتازت به إدارته من العدل والحكمة وحُسن السِّياسة.
وينتقل إلى إدارة الخلفاء الرَّاشدين رضي الله عنهم، فيُفصِّل سِيَرهم في الحكم، وما اتَّبعوه من الشُّورى ومراقبة العمَّال وإقامة العدل وصيانة أموال المسلمين. ويُبرز حزم أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه في تدبير الدَّولة، وما أرساه عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه من تنظيماتٍ إداريَّة وماليَّة وقضائيَّة، شملت الدَّواوين والعطاء والخراج واختيار الولاة ومحاسبتهم. ثم يتناول إدارة عثمان بن عفَّان وعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهما، وما واجهته الخلافة في عهديهما من اتِّساع الأقاليم والاضطرابات الدَّاخليَّة، وأثر ذلك في شؤون الحكم واستقرار الدَّولة.
ويستقصي المؤلِّف تطوُّر الإدارة في العصر الأموي، فيُبيِّن أثر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في توطيد أركان الدَّولة وتنظيم سلطانها، ويوازن بين سياسات خلفائه في اختيار العمَّال وضبط الأقاليم وتدبير الأموال، مع إبراز إصلاحات عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ثم يتناول الإدارة العبَّاسيَّة منذ قيام الدَّولة على يد السَّفَّاح والمنصور، وما شهدته من اتِّساع أجهزة الحكم وتعاظم شأن الوزارة والدَّواوين، وتفاوت الخلفاء في تدبير السُّلطان والمال والرَّعيَّة. ويكشف عن أثر الوزراء والقُوَّاد وتنازع أصحاب النُّفوذ في إضعاف سلطة الخلفاء، وتحوُّل الإدارة تدريجيًّا من مباشرة الخليفة لشؤون الدَّولة إلى استئثار الوزراء وأصحاب القوَّة بتصريف كثيرٍ من أمورها.