يُؤَصِّل محمَّد أبو زهرة في كتابه هذا أحكامَ انتقال الأموال والحقوق بعد الوفاة، واصِلًا بين أصول الفرائض في الفقه الإسلاميِّ وما نَصَّت عليه القوانين المصريَّة في شؤون التَّركات والوصايا والميراث. وقد حمله على تأليفه ما استجدَّ من أحكامٍ قانونيَّةٍ اقتضت الرُّجوع إلى مصادرها الشَّرعيَّة، ومعرفة ما أَخَذَت به من أقوال الفقهاء وما خالَفَتها فيه، مع أنَّ علم الفرائض قد استقلَّ بالتَّصنيف قديمًا وكثُرت فيه المؤلَّفات. ويَنهَج في دراسته التَّأصيلَ والموازنة، فيَستَدلُّ بالقرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة، ويُحرِّر مواضع الاتِّفاق والخلاف بين الفقهاء، ويَكشِف عن الأصول التي بُنِيَت عليها الأحكام القانونيَّة ومناهج الاستدلال والقياس فيها. ويَعتَنِي بتقريب المسائل وضرب الأمثلة وتوضيح حلولها، ليَجمَع بين تيسير علم الفرائض وتدريب القارئ على النَّظر الفقهيِّ والاستدلال القانونيِّ.
ويَستَقصِي حقيقةَ التَّركة والحقوقِ المتعلِّقة بها قبل انتقالها إلى الورثة، مُميِّزًا بين الخلافة الاختياريَّة التي تثبت بالوصيَّة والخلافة الإجباريَّة التي يثبت بها الميراث بحكم الشَّرع. ويُناقش أثرَ الموت ومرضه في ثبوت الحقوق والتَّصرُّفات، وما يَتَقدَّم قسمةَ التَّركة من تجهيز الميِّت وقضاء الدُّيون وتنفيذ الوصايا، ويَتَتبَّع اختلافَ الفقهاء في مراتب الدُّيون، وحقوق الدَّائنين عند استغراق التَّركة، ومدى جواز قسمتها قبل الوفاء بما عليها. ويُوازِن هذه الأحكام بنظام تصفية التَّركات في القانون المدنيِّ المصريِّ، مُناقشًا ما أَقرَّه من تعيين المُصفِّي وسلطاته في إدارة أموال التَّركة وتسديد ديونها، وما يترتَّب على ذلك من تقييد تصرُّفات الورثة. ولا يَقتَصِر على المقابلة بين النُّصوص، بل يَختَبِر آثارها العمليَّة، ويَنقُد ما يَجِده مُجانبًا لأحكام الفقه الإسلاميِّ أو مُفضيًا إلى الإضرار بحقوق الورثة والدَّائنين.
ويُفَصِّل قواعدَ استحقاق الميراث وتوزيعِه، مُبيِّنًا أسبابَ الإرث وشروطَه وموانعَه، وما يَترتَّب على اختلاف الفقهاء في بعض صور القتل واختلاف الدَّار وتحقُّق حياة الوارث. ويَستَخرِج أنصبةَ الورثة من أدلَّتها، ويُوضِّح أحكامَ أصحاب الفروض والعَصَبات وذوي الأرحام، وكيفيَّةَ تطبيق الحَجْب والعَوْل والرَّدِّ، مع الموازنة بين المذاهب الفقهيَّة واختيارات قانون المواريث، والاستعانة بالمسائل الحسابيَّة لتجلية وجوه القسمة. ويَمتَدُّ بحثُه إلى الحالات التي يَعتَري فيها الاستحقاقَ شكٌّ أو احتمال، كميراث الحَمْل والمفقود والخُنثى المُشكِل، فيَضبِط ما يُحفَظ لكلٍّ منهم من التَّركة وكيفيَّةَ تقدير نصيبه. ثمَّ يُناقش التَّخارج بين الورثة وصلته بأحكام البيع والقسمة، ويُفْرِد عنايةً خاصَّةً للوصيَّة الواجبة، فيَتَتبَّع أصلَها الفقهيَّ وأحكامَها القانونيَّة وشروطَ استحقاقها ومقدارَها، ويَفحَص وجوهَ تفسير نصوصها، مُناقشًا ما أُثير حولها من اجتهاداتٍ ومُعترضًا على ما لا يَستَقيم منها مع الأصول الشَّرعيَّة أو دلالة القانون ومقصده.