مكتبة العلوم الإسلامية

أسرع موقع لقراءة وتحميل الكتب الإسلامية بشتى أقسامها PDF بروابط مجانية ومباشرة وسريعة

كتاب أحكام التركات والمواريث لمحمد أبي زهرة PDF

كتاب أحكام التركات والمواريث لمحمد أبي زهرة PDF

نبذة عن الكتاب:

يُؤَصِّل محمَّد أبو زهرة في كتابه هذا أحكامَ انتقال الأموال والحقوق بعد الوفاة، واصِلًا بين أصول الفرائض في الفقه الإسلاميِّ وما نَصَّت عليه القوانين المصريَّة في شؤون التَّركات والوصايا والميراث. وقد حمله على تأليفه ما استجدَّ من أحكامٍ قانونيَّةٍ اقتضت الرُّجوع إلى مصادرها الشَّرعيَّة، ومعرفة ما أَخَذَت به من أقوال الفقهاء وما خالَفَتها فيه، مع أنَّ علم الفرائض قد استقلَّ بالتَّصنيف قديمًا وكثُرت فيه المؤلَّفات. ويَنهَج في دراسته التَّأصيلَ والموازنة، فيَستَدلُّ بالقرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة، ويُحرِّر مواضع الاتِّفاق والخلاف بين الفقهاء، ويَكشِف عن الأصول التي بُنِيَت عليها الأحكام القانونيَّة ومناهج الاستدلال والقياس فيها. ويَعتَنِي بتقريب المسائل وضرب الأمثلة وتوضيح حلولها، ليَجمَع بين تيسير علم الفرائض وتدريب القارئ على النَّظر الفقهيِّ والاستدلال القانونيِّ.

ويَستَقصِي حقيقةَ التَّركة والحقوقِ المتعلِّقة بها قبل انتقالها إلى الورثة، مُميِّزًا بين الخلافة الاختياريَّة التي تثبت بالوصيَّة والخلافة الإجباريَّة التي يثبت بها الميراث بحكم الشَّرع. ويُناقش أثرَ الموت ومرضه في ثبوت الحقوق والتَّصرُّفات، وما يَتَقدَّم قسمةَ التَّركة من تجهيز الميِّت وقضاء الدُّيون وتنفيذ الوصايا، ويَتَتبَّع اختلافَ الفقهاء في مراتب الدُّيون، وحقوق الدَّائنين عند استغراق التَّركة، ومدى جواز قسمتها قبل الوفاء بما عليها. ويُوازِن هذه الأحكام بنظام تصفية التَّركات في القانون المدنيِّ المصريِّ، مُناقشًا ما أَقرَّه من تعيين المُصفِّي وسلطاته في إدارة أموال التَّركة وتسديد ديونها، وما يترتَّب على ذلك من تقييد تصرُّفات الورثة. ولا يَقتَصِر على المقابلة بين النُّصوص، بل يَختَبِر آثارها العمليَّة، ويَنقُد ما يَجِده مُجانبًا لأحكام الفقه الإسلاميِّ أو مُفضيًا إلى الإضرار بحقوق الورثة والدَّائنين.

ويُفَصِّل قواعدَ استحقاق الميراث وتوزيعِه، مُبيِّنًا أسبابَ الإرث وشروطَه وموانعَه، وما يَترتَّب على اختلاف الفقهاء في بعض صور القتل واختلاف الدَّار وتحقُّق حياة الوارث. ويَستَخرِج أنصبةَ الورثة من أدلَّتها، ويُوضِّح أحكامَ أصحاب الفروض والعَصَبات وذوي الأرحام، وكيفيَّةَ تطبيق الحَجْب والعَوْل والرَّدِّ، مع الموازنة بين المذاهب الفقهيَّة واختيارات قانون المواريث، والاستعانة بالمسائل الحسابيَّة لتجلية وجوه القسمة. ويَمتَدُّ بحثُه إلى الحالات التي يَعتَري فيها الاستحقاقَ شكٌّ أو احتمال، كميراث الحَمْل والمفقود والخُنثى المُشكِل، فيَضبِط ما يُحفَظ لكلٍّ منهم من التَّركة وكيفيَّةَ تقدير نصيبه. ثمَّ يُناقش التَّخارج بين الورثة وصلته بأحكام البيع والقسمة، ويُفْرِد عنايةً خاصَّةً للوصيَّة الواجبة، فيَتَتبَّع أصلَها الفقهيَّ وأحكامَها القانونيَّة وشروطَ استحقاقها ومقدارَها، ويَفحَص وجوهَ تفسير نصوصها، مُناقشًا ما أُثير حولها من اجتهاداتٍ ومُعترضًا على ما لا يَستَقيم منها مع الأصول الشَّرعيَّة أو دلالة القانون ومقصده.



إحصائيات الكتاب
قُرئ 0 مرة حُمِّل 0 مرة

محمد أبو زهرة

مُحمَّد بن أحمد بن مُصْطَفَى بن أحمد، المعروف بأبي زُهْرَة: فقيهٌ وأُصوليٌّ مصريٌّ، من كبار المُتخصِّصين في الشَّريعة الإسلاميَّة والفقه المقارن في العصر الحديث، وأستاذُ الشَّريعة الإسلاميَّة ورئيسُ قسمها ووكيلُ كلِّيَّة الحقوق بجامعة القاهرة، وعضوُ مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر. وُلِد بمدينة المحلَّة الكُبْرَى، بمحافظة الغربيَّة، في 29 مارس سنة 1898م، ونشأ في أسرةٍ عُنِيت بالتَّعليم والتَّديُّن، فحفظ القرآن الكريم في الكُتَّاب، وتعلَّم مبادئ القراءة والكتابة، ثمَّ التحق بالجامع الأَحْمَدِيّ بمدينة طنطا، ودرس فيه ثلاث سنوات. وانتقل إلى مدرسة القضاء الشَّرعيّ سنة 1916م، بعد أن اجتاز امتحان القبول وكان أوَّل المُتقدِّمين فيه، وتخرَّج فيها سنة 1924م حاصلًا على عالِمِيَّة القضاء الشَّرعيّ، ثمَّ نال مُعادَلة دار العلوم سنة 1927م. وعمل بتدريس اللُّغة العربيَّة في المدارس الثَّانويَّة، ثمَّ اختير سنة 1933م للتَّدريس بكلِّيَّة أُصول الدِّين بالأزهر، فتولَّى تدريس الخَطَابة والجَدَل، وألَّف في تاريخ الخَطَابة وأُصولها. وانتقل إلى كلِّيَّة الحقوق بجامعة القاهرة، فدرَّس فيها الخَطَابة، ثمَّ الشَّريعة الإسلاميَّة، وتدرَّج في مناصبها العلميَّة حتَّى تولَّى رئاسة قسم الشَّريعة ووكالة الكلِّيَّة، وأُحيل إلى التَّقاعد سنة 1958م. واختير عضوًا في مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر سنة 1962م، وكان من مُؤسِّسي معهد الدِّراسات الإسلاميَّة بالقاهرة، وألقى فيه محاضراتٍ في الشَّريعة الإسلاميَّة دون أجر. واشتُهر بسَعَة معرفته بالفقه وأُصوله وتاريخ المذاهب الإسلاميَّة، وعُنِي بدراسة التَّشريع الإسلاميّ ومُقارنته بالقوانين الوضعيَّة، وبَحَث في أحكام المُعاملات والأحوال الشَّخصيَّة والمُواريث والجنايات والعلاقات الدَّوليَّة، وله اجتهاداتٌ وآراءٌ في مسائل فقهيَّةٍ مُعاصرة. وشارك في المؤتمرات والنَّدوات الإسلاميَّة، ونشر بحوثًا ومقالاتٍ في المجلَّات العلميَّة، وكان من الدُّعاة إلى تطبيق الشَّريعة الإسلاميَّة، وأكَّد في كتاباته أهمِّيَّة الشُّورى والاختيار الحُرِّ للحاكم، وعارض الرِّبا وبعض مشروعات تعديل قوانين الأحوال الشَّخصيَّة وتنظيم النَّسل. واشتغل بالتَّفسير والسِّيرة النَّبويَّة، ونشر تفسيرًا لآيات القرآن الكريم في مجلَّة «لواء الإسلام»، ثمَّ توسَّع فيه حتَّى صار كتابًا بعنوان «زُهْرَة التَّفاسير»، ولم يُتِمَّه؛ إذ انتهى إلى الآية 73 من سورة النَّمل. وله مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ في الفقه والأُصول والتَّفسير والسِّيرة وتاريخ المذاهب والأديان، منها «تاريخ المذاهب الإسلاميَّة» و«علم أُصول الفقه» و«الجريمة في الفقه الإسلاميّ» و«العقوبة في الفقه الإسلاميّ» و«الأحوال الشَّخصيَّة» و«أحكام التَّرِكات والمَوَارِيث» و«المِلْكِيَّة ونظريَّة العَقْد» و«مُحاضرات في الوقف» و«شرح قانون الوَصِيَّة» و«العلاقات الدَّوليَّة في الإسلام» و«التَّكافُل الاجتماعيّ في الإسلام» و«تنظيم الإسلام للمجتمع» و«الخطابة: أُصولها وتاريخها» و«تاريخ الجَدَل» و«مُحاضرات في النَّصرانيَّة» و«مُقارنات الأديان» و«المُعجزة الكُبْرَى: القرآن» و«خاتَم النَّبِيِّين»، وهو كتابٌ في سيرة النبيِّ مُحمَّد صلى الله عليه وسلم. وأفرد ثمانيةً من أئمَّة الفقه الإسلاميّ بتراجمَ مُوسَّعةٍ تناول فيها حياتهم ومناهجهم واجتهاداتهم، وهم أبو حنيفة، ومالك، والشَّافِعِيّ، وأحمد بن حَنْبَل، وزَيْد بن عليّ، وجَعْفَر الصَّادق، وابن حَزْم، وابن تَيْمِيَّة. تُوفِّي بالقاهرة يوم الجمعة 12 أبريل سنة 1974م، الموافق 19 ربيع الأوَّل سنة 1394هـ.

عرض النبذة وكتب المؤلف