يُبيِّن عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني في هذا الكتاب أحكام المعاملات الماليَّة بأسلوب السُّؤال والجواب، مُعرِّفًا بالمصطلحات الفقهيَّة، ومُوضِّحًا شروط العقود وما يجوز منها وما يُمنع، مع الاستدلال بالأحاديث النَّبويَّة وذكر الأمثلة التَّطبيقيَّة. ويبدأ بتعريف البيع وبيان شروط صحَّته، وما يجوز بيعه من الأموال والمنافع، وما يُمنع بيعه لعدم الملك أو انتفاء المنفعة المباحة أو الجهالة أو تعذُّر التَّسليم. ويشرح البيوع المنهيَّ عنها، ومنها الملامسة والمنابذة والحصاة والنَّجش وبيع الحاضر للبادي والبيع على بيع الغير والبيعتان في بيعة وتلقِّي السِّلع وبيع الطَّعام قبل قبضه. ثمَّ يُفصِّل أحكام الرِّبا في الذَّهب والفضَّة والأصناف الأربعة المنصوص عليها من المطعومات، وما يُلحق بها من المكيلات والموزونات، مُبيِّنًا شروط التَّماثل والتَّقابض، وأحكام اختلاف الأجناس والأنواع، وما يمتنع بيعه لتفاوت الأوصاف أو تعذُّر تحقُّق المماثلة.
ويتناول بيع الأصول والثِّمار، مُوضِّحًا أحكام بيع الأشجار والأراضي وما يتبعها من ثمار وزروع، وشروط بيع الثِّمار قبل ظهور صلاحها وبعده، ومسؤوليَّة البائع عند تلفها بالجائحة. ويُفصِّل أقسام الخيار السَّبعة وأحكامها، وهي خيار المجلس والشَّرط والعيب والتَّدليس والغلط في المرابحة والاختلاف في مقدار الثَّمن والغَبْن الفاحش، مع بيان الحالات التي يثبت فيها حقُّ فسخ العقد أو المطالبة بالتَّعويض. ويشرح بيع السَّلَم وشروطه من ضبط المبيع بالصِّفة والمقدار وتحديد الأجل وقبض الثَّمن، وأحكام تعدُّد الآجال والتَّصرُّف في المُسلَم فيه قبل قبضه. ثمَّ يبحث أحكام القرض وما يجوز اشتراطه على المقترض، والوفاء بزيادة غير مشروطة، والهدايا والمنافع بين المُقرِض والمقترض. ويُميِّز بين القرض والدَّين المؤجَّل في أحكام المطالبة والسَّفر والوفاة، ويتناول أحوال المدين المعسر والموسر المماطل، وشروط الحَجْر على المدين عند استغراق الدُّيون ماله، وآثاره في التَّصرُّفات الماليَّة، وكيفيَّة الإنفاق عليه وعلى مَن تلزمه نفقتهم، وترتيب حقوق الدَّائنين وقسمة المال بينهم بحسب استحقاقاتهم.