يحرِّر بندر المحياني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بما يرفع عنها الإجمال الذي أوقع كثيرًا من الخائضين فيها في الخطأ والاضطراب. فيؤصِّل أولًا وجوب الحكم بشرع الله والتحاكم إليه والرضا به، ثم يقرِّر جملةً من الضوابط المتصلة بالتكفير والخروج على الحكام، ويفرِّق بين وقوع المرء في فعل مكفِّر وبين ثبوت حكم الكفر عليه، كما يبيِّن أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يختص بالحاكم، وأن إطلاق الأحكام من غير تفصيل من أكبر أسباب الاشتباه في هذه المسألة.
ثم يفصِّل صور الحكم بغير ما أنزل الله، فيبحث الاستحلال والجحود والتكذيب والتفضيل والمساواة والتبديل والاستبدال والتقنين والتشريع العام، ويحدِّد ما بينها من فروق وما يترتب على كل صورة منها. ويضم إلى ذلك فصولًا يوازن فيها ما قرَّره بأقوال عدد من العلماء والسلف، ويناقش ما وُجِّه إلى هذا القول من اتهامات بالإرجاء أو تعطيل التكفير والجهاد، ثم يجيب عن أبرز أدلة المخالفين من الآيات وأسباب النزول ودعاوى الإجماع، ويتلو الكتابَ نصُّ فتوى متأخرة لابن عثيمين في المسألة.