يَستقصي محمَّد جابر فيَّاض العلواني في كتابه «الكناية» حقيقةَ هذا الأسلوب البيانيِّ، مُتتبِّعًا دلالتَه منذ نشأته اللُّغويَّة حتَّى استقراره مصطلحًا عند البلاغيِّين، وما اعترض تحديدَه من اختلافٍ في المفهوم والتَّقسيم. ويَرجع إلى استعمالات العرب وأقوال اللُّغويِّين والمُفسِّرين وأصحاب البيان، فيَكشف عن انتقال الكناية من معنى العدول عن التَّصريح إلى الدَّلالة على المعنى بواسطة ما يَتَّصل به من لوازم أو أوصاف. ويُمحِّص ما تباينت فيه أنظار العلماء من صِلَتها بالحقيقة والمجاز والاستعارة والتَّعريض، مُناقشًا اشتراطَ اللُّزوم بين المعنى المذكور والمعنى المقصود، ومدى جواز إرادة المعنى الحقيقيِّ مع المعنى الكِنائيِّ. ويَستجلي الفروقَ بين كناية الصِّفة والموصوف والنِّسبة، وما أُلحق بها من الإرداف والتَّلويح والرَّمز والإيماء، مُوازنًا بين اصطلاحات البلاغيِّين ومُستشهدًا بالقرآن الكريم والحديث النَّبويِّ والشِّعر العربيِّ. ولا يَقصر البحثَ على التَّقسيم البلاغيِّ، بل يَنفذ إلى أثر الأعراف الاجتماعيَّة والحياء واللَّباقة في نشأة الكنايات وتحوُّل دلالاتها؛ إذ يَكشف كيف تُؤثر الجماعةُ العدولَ عن الألفاظ التي تَستقبح التَّصريح بها، ثم تَستحدث غيرَها كلَّما غلب استعمالُ الكناية حتَّى قاربت التَّصريح. ويَنتهي إلى أنَّ الكنايةَ أوسعُ من بعض الحدود الاصطلاحيَّة التي حُصرت فيها، وأنَّ صورتَها الأولى قائمةٌ على العدول عن التَّعبير المُباشر، وإن تعدَّدت دوافعُ هذا العدول وأغراضُه.
ويَبحث العلواني في الدِّراسة الملحقة، «نظم النَّثر وأثر الحديث النَّبويِّ الشَّريف فيه»، فنَّ العَقْد الذي يَصوغ فيه الشَّاعرُ الكلامَ المنثور شعرًا، مُبيِّنًا أُصولَ تسميته والفروقَ بينه وبين السَّرقة الشِّعريَّة والاقتباس. ويَتتبَّع اختلافَ النُّقَّاد والبلاغيِّين في حدِّ العَقْد وشروطه؛ فمنهم مَن اشترط المُحافظةَ على ألفاظ المنثور ومعانيه، ومنهم مَن أجاز التَّصرُّف في اللَّفظ ما دام المعنى محفوظًا، ومنهم مَن وسَّع الدَّلالةَ حتَّى شملت نظمَ المعنى دون التقيُّد بعبارته. ويُناقش صِلَته بالأخذ والسَّرقة، وأثرَ اشتهار النَّصِّ المنثور أو خفائه في الحُكم على صانعه، ثم يُورد شواهدَ من الشِّعر الذي عُقدت فيه أقوالُ الحُكماء والأمثال. ويُخصِّص الجانبَ التَّطبيقيَّ لما اقتبسه الشُّعراء من الأحاديث النَّبويَّة، فيُقابل أبياتَهم بأُصولها من الرِّوايات، ويُبيِّن مواضعَ الاتِّفاق والتَّصرُّف في ألفاظها ومعانيها، مع تخريج الأحاديث والنَّظر في ثبوتها. ومن ذلك مُعالجتُه نظمَ الحديث الوارد في أنَّ ما يَبقى للإنسان من عمله هو ما قدَّمه، دون ما يَخلُفه من مالٍ وأهل، إذ يَعرض صِيَغَه الحديثيَّة وما نَسجه الشُّعراء على معناه، مُميِّزًا بين ما يَدخل في العَقْد وما يَخرج عنه إلى الاقتباس أو مُجرَّد الموافقة في المعنى.