يُمَحِّص محمد ناصر الدِّين الألبانيُّ في كتابه «التَّعليقات الرَّضيَّة على الرَّوضة النَّديَّة» الأدلَّةَ الحديثيَّة والتَّرجيحات الفقهيَّة التي أوردها محمد صِدِّيق حسن خان في «الرَّوضة النَّديَّة شرح الدُّرر البهيَّة»، وهو شرحٌ لمتن «الدُّرر البهيَّة» للشَّوكانيِّ، مُراجعًا ما بُنِيَت عليه الأحكام من رواياتٍ ووجوه استدلال، ومُستَدرِكًا ما يَحتاج إلى تصحيحٍ أو تحرير. وقد أوضح في مقدِّمته أنَّ هذه التَّعليقات نشأت من ملاحظاتٍ دوَّنها خلال تدريسه الكتاب، ثمَّ أضاف إليها ما انتهى إليه بحثُه ونقدُه ومُراجعتُه، بعد مُضيِّ أكثر من 40 سنةً على تدريسه والتَّعليق عليه. واختار هذا الكتاب لما امتاز به مؤلِّفُه من اعتماد الحُجَّة والدَّليل، والابتعاد عن التَّقليد والتَّعصُّب، مع إقراره بأنَّه، كسائر مؤلَّفات البشر، لا يَسلَم من الخطأ أو المُؤاخذة. وقد تولَّى عليُّ بن حسن الحلبيُّ إخراجَ التَّعليقات من نُسخة الألبانيِّ الخَطِّيَّة، مُميِّزًا بينها وبين تعليقات أحمد محمد شاكر على «الرَّوضة النَّديَّة». وبيَّن في مقدِّمة التَّحقيق أنَّها بلغت نحو ألف تعليق، تتنوَّع بين شرح الألفاظ الغريبة، وتخريج الأحاديث ونقد أسانيدها، ومناقشة الاستدلالات والتَّرجيحات، وبيان القواعد الحديثيَّة، وتصحيح الأخطاء النَّقليَّة والمطبعيَّة.
ويَظهَر منهجُ الألبانيِّ في تعقُّباته على مباحث الطَّهارة والصَّلاة؛ إذ لا يَكتفي بذكر الحديث أو عزوه، بل يَفحَص طُرُقَه وألفاظَه، ويُوازِن بين تصحيح العلماء وتضعيفهم، ويَختَبِر صلاحيَّته للاحتجاج بالحُكم المستَنبَط منه. ففي مسائل المياه يَتَتبَّع رواياتِ الطَّهوريَّة وما يَطرَأ على الماء من تغيُّر، ويُراجِع بعضَ النُّقول المتعلِّقة بالإجماع ودلالة الأحاديث. وفي الوضوء يُنبِّه إلى ما وَرَد في استعمال فضل طَهور المرأة، ويَبحث أحاديثَ المسح على الخُفَّين، ويُشير إلى ضعف ما رُوِيَ في مسح الرَّقبة. وتَمتَدُّ المُراجعة إلى أحكام الحيض والنِّفاس والتَّيمُّم، ثمَّ إلى مواقيت الصَّلاة وشروطها وأركانها وواجباتها، وما يَترتَّب على ترك بعضها عمدًا أو سهوًا، مع مناقشة أدلَّة صلاة الجماعة والجُمعة والعيدَين والخوف وغيرها. وفي أحكام الجنائز يَتَناول ما ثَبَت في الصَّلاة على الميِّت وعلى القبر، مُناقشًا دعوى اختصاص بعض الأفعال بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يَتتبَّع في الزَّكاة أدلَّةَ الأنصبة والمقادير والمصارف، وما يَتَّصِل بها من مسائل الأموال والعُشور.
ولا يَنحَصِر هذا النَّقد في العبادات؛ بل يَمتَدُّ إلى أحكام الصِّيام والحجِّ والنِّكاح والطَّلاق والبيوع وسائر المعاملات، حيث يُدقِّق في ثبوت الأخبار، ويُناقش ما يَترتَّب عليها من أحكامٍ عند اختلاف الرِّوايات أو تَعارُض ظواهرها. ففي الصِّيام يَتَناول أدلَّةَ تعجيل الفطر وتأخير السُّحور، وفي الحجِّ يُراجِع بعضَ المرويَّات المتعلِّقة بالطَّواف والسَّعي وأعمال النُّسك. ويَبحث في النِّكاح والطَّلاق ما يَتَّصِل بصحَّة العقود والفُرقة وآثارها، وفي البيوع ما وَرَد في الرِّبا والغَرَر والشُّروط المُؤثِّرة في صحَّة التَّصرُّفات؛ ومن أمثلة نقده الحديثيِّ التَّنبيهُ إلى ضعف الحديث الوارد في النَّهي عن شراء السَّمك في الماء. ثمَّ تَشمَل التَّعليقات أبوابَ الأيمان والنُّذور، والأطعمة والأشربة والطِّبِّ، والضَّمان والقضاء والخُصومات، والحُدود والقِصاص والدِّيات والجهاد والسِّيَر، مع تصحيح نِسبة بعض الرِّوايات إلى مصادرها، وبيان ما يَعتَري أسانيدَها من ضعفٍ أو انقطاع، ومُناقشة ما يَثبُت منها وما لا يَثبُت. وتَتَجلَّى خصوصيَّة هذا العمل في أنَّه لا يَستَبدِل شرحًا فقهيًّا بآخر، وإنَّما يَجعَل من التَّعليق على مواضعَ مُحدَّدة سبيلًا إلى تحرير الدَّليل، وضبط دلالته، وتصويب النَّقل، ومُراجعة اجتهادات المؤلِّف ومَن عَلَّق على كتابه، دون التزام مُوافقتهم في كلِّ مسألة.
