يَنتَخِب أبو بكر بن حسن الكشناوي الكسادي في كتابه «بدر الزَّوجَين ونفحة الحرمَين» من مُدوَّنات الفقه المالكيِّ ما تَنتَظِم به أحكامُ العلاقة الزَّوجيَّة، جامعًا مسائلَ النِّكاح والطَّلاق والخُلع وما يَتفرَّع عنها من حقوقٍ والتزامات. وقد صرَّح في مقدِّمته بأنَّ الذي حَمَله على التَّأليف ما شاع في زمانه من الجهل بالأحكام الزَّوجيَّة، والتَّساهُل في موجِبات الطَّلاق وشروط النِّكاح، فأراد أن يَضَع كتابًا يُقرِّب معرفةَ هذه المسائل ويَجمَع متفرِّقَها. وجَعَل النَّقلَ المُوثَّق أساسَ عمله؛ فالتزم عزوَ ما يَذكُره إلى مصادره، إلَّا ما كان ظاهرًا مشهورًا، واعتمد في الغالب على الكتب المُتداوَلة في المذهب، ومنها شروحُ مختصر خليل وحواشيها، و«المُدوَّنة»، و«المُقدِّمات» لابن رشد، و«الرِّسالة» للقيروانيِّ وشروحها، و«الموطَّأ» وشروحُه، و«أسهل المسالك». ولم يَقصِد استيعابَ جميع الفروع، بل اقتصر على جمع ما اختاره من المسائل، مع إيراد النُّصوص الفقهيَّة، وبيان ما يَتَّصِل بها من تفصيلٍ أو استثناءٍ أو خلافٍ داخل المذهب. وقد اعتنى إسماعيل بن غازي بإخراج الكتاب، فقابله على نسخةٍ طُبِعت في حياة المؤلِّف، وصحَّح بعضَ أخطائه المطبعيَّة، وخرَّج الأحاديث، وضبط بعضَ الألفاظ، ووضع عناوينَ تُميِّز المسائل وتُيسِّر الرُّجوع إليها.
ويَفتَتِح المؤلِّف أحكامَ النِّكاح بتحرير معناه اللُّغويِّ والاصطلاحيِّ، ثمَّ يُميِّز حُكمَه باختلاف أحوال الأشخاص؛ فقد يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا، بحسب الحاجة إليه والقدرة عليه وخشية الوقوع في الحرام. ويَصِل ذلك بما يُراعَى عند اختيار الزَّوجَين، وما يَثبُت لكلٍّ منهما من حقوقٍ في المعاشرة وحُسن الصُّحبة، مُفصِّلًا أحكامَ النُّشوز، والتَّحكيم عند وقوع الشِّقاق، وما يَتعلَّق بالقَسْم بين الزَّوجات. ثمَّ يَضبِط موانعَ النِّكاح، فيَستَعرِض المُحرَّمات بالنَّسب والمُصاهرة والرَّضاع، وما يَحرُم الجمعُ بينهنَّ، وأحكامَ الزَّواج بالكتابيَّة، وغيرَ ذلك من الصُّور التي يَختَلِف فيها حُكم العقد باختلاف حال المرأة. ويُحرِّر أركانَ النِّكاح وشروطَه، من الوَليِّ والصَّداق والصِّيغة إلى الإشهاد، مُبيِّنًا مراتبَ الأولياء، وأحكامَ الإجبار والإذن، وما يَصحُّ من الشُّروط المُقترِنة بالعقد وما لا يَصحُّ. ويَتَناوَل الخِطبةَ وما يَجوز فيها من النَّظر والوعد والتَّعريض، ولا سيَّما خِطبةَ المُعتدَّة، ثمَّ يُناقش ما يَثبُت للزَّوجَين من خيارٍ عند ظهور العيوب، وأثرَ العجز عن بعض الحقوق في استمرار النِّكاح أو فسخه. ويُفرِد النَّفقات بأحكامها، مُميِّزًا نفقةَ الزَّوجة وما يَتبعها من كِسوةٍ وسُكنى، ونفقةَ الأولاد والأقارب، وما يَسقُط من ذلك أو يَثبُت باختلاف الأحوال.
ويَستَرسِل في بيان ما تَنحَلُّ به الرَّابطة الزَّوجيَّة وما يَبقَى من آثارها بعد الفُرقة؛ فيُفصِّل ألفاظَ الطَّلاق الصَّريحة والكِنائيَّة، وأحكامَ التَّعليق والأيمان، وطَلاقَ السُّنَّة والبِدعة، وما يَقَع من طلاق السَّكران والمُكرَه وغيرهما، ثمَّ يُحدِّد أحكامَ الرَّجعة والخُلع وما يَتعلَّق بالعِوَض فيه. ويُميِّز عِدَدَ النِّساء بحسب أسباب الفُرقة وأحوالهنَّ، ويَبحث عِدَّةَ الحامل والمتوفَّى عنها زوجُها، والإحدادَ والاستبراء، وما يَتَّصِل بالطَّلاق في مرض الموت من أحكام. ويُعالِج انقطاعَ خبر الزَّوج المفقود، مُفرِّقًا بين صور الفقد وما يَترتَّب عليها من انتظارٍ أو رفعٍ إلى الحاكم أو جوازٍ للزَّواج بعده. ثمَّ يُحرِّر أحكامَ الإيلاء والظِّهار واللِّعان، وما يَترتَّب على كلٍّ منها من حقوقٍ أو فُرقةٍ أو كفَّارةٍ أو نفيِ نَسَب، ويُلحِق بذلك مسائلَ تتعلَّق بالإماء وأُمَّهات الأولاد والعِتق، وأحكامَ الرَّضاع والحضانة وشروطِ استحقاقها وانتقالِها بين الأقارب. ولا يَقتَصِر على المسائل المألوفة؛ بل يُورِد أحكامَ الخِتان والخِفاض، ويَجمع مسائلَ متفرِّقةً في النِّكاح، منها زواجُ الخُنثى المُشكِل، والتَّسبُّب في منع الحمل أو إسقاطه، وما يَتعلَّق بتصرُّف المرأة عند غياب زوجها. ويَختِم مباحثَه بأخبارٍ عن بعض النِّساء الصَّالحات، ثمَّ بخاتمةٍ في ذِكر أهل الجنَّة ونعيمها، قبل أن يُعيد التَّنبيه إلى أنَّ كتابه مُختصَرٌ مُنتخَبٌ من مصادر المذهب، وأنَّ مَن أراد استقصاءَ ما لم يَجِده فيه فعليه بالرُّجوع إلى مُطوَّلات الفقه المالكيِّ وشروحها.
