يُؤسِّس خالد بن سليمان بن صالح النَّمري في كتابه «شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي» لدراسةٍ فقهيَّةٍ واقتصاديَّةٍ تتناول إنشاء شركات الاستثمار الإسلاميَّة وأهدافها ووسائل تمويلها، مُبيِّنًا أحكام العقود التي يقوم عليها نشاطها. ويَستَهلُّ بتحرير مفهوم الشَّركة والاستثمار في الإسلام وأسباب قيام شركات الاستثمار، ثم يُشخِّص العوامل الاقتصاديَّة والفكريَّة التي تستدعي إنشاءها، ومنها الحاجة إلى التَّنمية وتحقيق الاستقلال الاقتصاديِّ، وهيمنة المؤسَّسات والنُّظُم غير الإسلاميَّة على الاقتصاد العالميِّ، وضعف العلاقات الاقتصاديَّة بين البلدان الإسلاميَّة. ويَصِل ذلك بأهداف الشَّركة في تعبئة المُدَّخرات وتوجيهها إلى الاستثمار، والإسهام في مشروعات التَّنمية والتِّجارة والبحوث الاقتصاديَّة، مع التزام أحكام الشَّريعة في مجالات الإنتاج والخدمات، واجتناب المعاملات الرِّبويَّة والبيوع المنهيِّ عنها والاحتكار والغِشِّ والدِّعاية الكاذبة. كما يبحث مجالات عمل الشَّركة، والصُّعوبات القانونيَّة والاقتصاديَّة التي قد تواجهها، واحتمالات نجاحها.
ويَنتقل إلى التَّأصيل الفقهيِّ لشركات الاستثمار، فيُميِّز بين أنواع الشَّركات المعروفة في الفقه الإسلاميِّ، ويُفصِّل عقد المُضاربة من حيث تعريفه ومشروعيَّته وأركانه وأحكام رأس المال والرِّبح والخسارة والضَّمان وانتهاء العقد. ثم يَبحث المُضاربة المشتركة وأطرافها وأهدافها، وما يتعلَّق بدور المُضارب المشترك وتوزيع الأرباح، ويُناقش صلاحيَّة عقد المُضاربة أساسًا لشركة الاستثمار الإسلاميَّة، والفروق بينه وبين المعاملات الرِّبويَّة. ويَستَقصي العقود التي يُمكن أن تُباشر بها الشَّركة نشاطها، ومنها المُرابحة وبيع التَّقسيط والصَّرف والسَّلَم والاستصناع والإجارة والوكالة، ثم يُبيِّن مصادر التَّمويل ونظام الاكتتاب والصُّكوك الإسلاميَّة، مُفرِّقًا بين صكوك الاستثمار وصكوك القرض، ومُناقشًا مشروعيَّتها وأحكام تداولها وشروطه، وما يتَّصل بذلك من أحكام الأسهم في شركات المساهمة.
