كتاب ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي لمحمد شوقي الفنجري PDF

المؤلف: محمد شوقي الفنجري

رابط مختصر: islamicbooks4u.com/?p=11656

نبذة عن الكتاب:

يُؤصِّل محمد شوقي الفنجري في كتابه هذا الخصائصَ التي يستقلُّ بها الاقتصاد الإسلاميُّ عن المذاهب والنُّظُم الوضعيَّة، مُبيِّنًا أنَّه يستمدُّ مبادئه من القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، ولا يرتبط بمرحلةٍ تاريخيَّةٍ مُعيَّنة أو بصورةٍ جامدةٍ للتَّطبيق. ويُميِّز بين المذهب الاقتصاديِّ والنِّظام الاقتصاديِّ، ويُناقش علاقة الاقتصاد الإسلاميِّ بالفكر الماركسيِّ، ثم يُحدِّد مَناطَ التَّشريع الاقتصاديِّ في تحقيق المصلحة، مُقرِّرًا أنَّ الجمع بين المصالح المتعارضة يقوم على التَّوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة، وتقديم المصلحة العامَّة عند تعذُّر التَّوفيق. ويَتتبَّع تطبيقات ذلك في الحُرِّيَّة الاقتصاديَّة وتدخُّل الدَّولة، والملكيَّة والتَّوزيع، مُبرزًا ارتباط النَّشاط الاقتصاديِّ بالقِيَم الرُّوحيَّة والرَّقابة الذَّاتيَّة، وأنَّ تحصيل المنافع المادِّيَّة فيه ليس غايةً مستقلَّةً عن المقاصد الإنسانيَّة والأخلاقيَّة.

ويُبيِّن أهمِّيَّة الاقتصاد الإسلاميِّ من خلال مكانة النَّشاط الاقتصاديِّ في حياة البشر، وأثر النُّظُم القانونيَّة وطبيعة المجتمعات في تنظيمه وتطوُّره، وصلته بارتقاء الإنسان مادِّيًّا ورُوحيًّا. ثم يُناقش حاجَةَ العالم الإسلاميِّ إلى دراساتٍ اقتصاديَّةٍ تستند إلى أصوله وتستجيب لواقعه، وما يقتضيه ذلك من الإفادة من المعرفة الاقتصاديَّة دون التَّبعيَّة لمذاهبها. ويُخصِّص جانبًا لواقع الاقتصاد في البلاد الإسلاميَّة، وما يتعلَّق بمواردها وإنتاجها وتوزيع الثَّروة فيها، ثم يَصِل هذه القضايا بمسؤوليَّة المسلمين في إقامة العدل الاقتصاديِّ وتحقيق التَّكافل والتَّنمية، مع التَّأكيد على أنَّ النُّهوض الاقتصاديَّ لا ينفصل عن الإيمان والعمل والأخلاق.

روابط القراءة والتحميل

تحميل الكتاب

إحصائيات الكتاب

قُرئ 0 مرة حُمِّل 0 مرة

محمد شوقي الفنجري

محمد شوقي الفَنْجَري: وكيل مجلس الدولة المصري سابقًا، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، من روَّاد الدراسات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة. وُلد بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في 12 سبتمبر 1926م، ونشأ ببنها، وتلقَّى تعليمه بالقاهرة، وكان من المتفوقين في دراسته. التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1944م، وأُصيب إصابة بالغة في أحداث كوبري عباس سنة 1946م، لكنه واصل دراسته حتى تخرَّج سنة 1948م. وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1951م، وفي الشريعة الإسلامية سنة 1952م، ثم سافر إلى فرنسا، فنال دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية سنة 1963م، ودكتوراه الدولة سنة 1966م، برسالة تناولت مشكلة تخلُّف العالم الإسلامي.

التحق بهيئة قضايا الدولة سنة 1952م، ثم انتقل إلى مجلس الدولة سنة 1955م، وتدرَّج في مناصبه حتى عُيِّن وكيلًا له سنة 1981م. وعمل مستشارًا لوزير الأوقاف، ثم لوزير التربية والتعليم، ومستشارًا قانونيًّا لعدد من الوزارات السعودية، وأسهم في إعداد بعض أنظمتها. وانتُدب لتدريس الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر منذ سنة 1967م، وكان من أوائل أساتذة هذا العلم بكلية التجارة فيها، وأشرف على رسائل جامعية في موضوعاته. كما درَّس بجامعة الرياض، وعمل أستاذًا زائرًا في جامعات بالجزائر وليبيا والسودان، وشارك في المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

عُني بتأصيل الاقتصاد الإسلامي وبيان خصائصه في مقابل النظم الاقتصادية الوضعية، ودراسة التوازن بين الملكية الفردية والمصلحة العامة، والعدالة في توزيع الثروة، ودور الدولة في تحقيق الضمان الاجتماعي. ودعا إلى إنشاء مؤسسات مستقلة لجمع الزكاة وتوزيعها، وإلى ضمان حدِّ الكفاية للمحتاجين، وإحياء نظام الوقف وتطوير تشريعاته بما يلائم حاجات المجتمع. ومن مؤلَّفاته «المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي»، وله بحوث ومقالات في قضايا التنمية والفقر والزكاة والتكافل الاجتماعي، وأثر القيم الإسلامية في النشاط الاقتصادي.

تولَّى رئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة أكثر من 25 سنة، وعمل على توسيع أنشطتها التعليمية والصحية والاجتماعية، ورعاية الطلاب الفقراء والأيتام والمسنين، ودعم المشروعات الصغيرة ومحو الأمية، والسعي لاسترداد أوقاف الجمعية. وأنشأ من ماله أوقافًا خيرية لمساعدة الطلاب وتشجيع البحث العلمي، من أشهرها «وقف الفنجري» الذي خُصِّص ريعه لجوائز البحوث في الدعوة والفقه الإسلامي وقضايا المجتمع، تحت نظارة هيئة قضايا الدولة. تُوفِّي في 21 رجب سنة 1431هـ، الموافق 8 يوليو 2010م.

عرض النبذة وكتب المؤلف