كتاب الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي تأليف الصديق محمد الأمين الضرير PDF

رابط مختصر: islamicbooks4u.com/?p=11635

نبذة عن الكتاب:

يَضبِط الصدِّيق محمد الأمين الضَّرير في كتابه «الغَرَر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» مَناطَ الغَرَر المُفسِد للعقود، مُستَقرِئًا أحكامه في المذاهب الفقهيَّة، ومُميِّزًا بين صُوَره المؤثِّرة وما يُتسامح فيه منه. ويُمهِّد ببحث مبدأ سلطان الإرادة في العقود وحدوده في الشَّريعة الإسلاميَّة والقانون الوضعي، ثم يُحرِّر معنى الغَرَر في اللُّغة واصطلاح الفقهاء، والفروق بينه وبين الغُرور والجهالة والقِمار. ويَستَدلُّ بالنُّصوص القرآنيَّة والأحاديث الواردة في النَّهي عن بيوع الغَرَر، ويُناقش دلالتها على فساد العقد، وما اختلف فيه الفقهاء من وجوه التَّعليل والاستثناء، مُقارنًا بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلاميِّ وما يقابلها في القوانين الوضعيَّة.

ويَتقصَّى أثر الغَرَر في عقد البيع من جهة صيغته ومحلِّه، فيبحث النَّهي عن بيعتين في بيعة، وبيع العُربون والحصاة والملامسة والمنابذة، وما ينشأ عن جهالة المبيع أو جنسه أو صفته أو مقداره أو ثمنه، أو تعذُّر تسليمه والتصرُّف فيه. ويُفصِّل أحكام بيع المعدوم، والبيع على الصِّفة والعَيِّنة، وما يتَّصل ببيع الثِّمار قبل بُدُوِّ صلاحها، مُوازنًا بين أقوال المذاهب وأدلَّتها. ثم يَمتدُّ البحث إلى أثر الغَرَر في غير البيع، فيتناول السَّلَم والاستصناع والإجارة والجعالة والشَّركات والوصايا والنِّكاح، وما يترتَّب على الجهالة والاحتمال في كلٍّ منها من أحكام. ويُحرِّر أثر الشُّروط العقديَّة في إحداث الغَرَر أو زيادته، ثم يَستَنبط ضوابط التَّفريق بين الغَرَر المؤثِّر وغير المؤثِّر، بالنَّظر إلى كثرة الغَرَر وقلَّته، وأصالته أو تبعيَّته، وقيام الحاجة إلى العقد. ويُطبِّق هذه الضَّوابط على المقامرة والرِّهان والمرتَّب مدى الحياة وعقود التَّأمين، مُناقشًا صورها وأحكامها، وما يتَّصل بها من خلافٍ فقهيٍّ واعتباراتٍ قانونيَّة.

روابط القراءة

روابط التحميل

تقديم الشيخ صالح كامل ومقدمة الناشر الكتاب

إحصائيات الكتاب

قُرئ 2 مرة حُمِّل 1 مرة

الصديق محمد الأمين الضرير

الصدِّيق محمد الأمين الضرير: رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وأعمال التأمين في السودان سابقًا، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون في جامعة الخرطوم، وفقيه سوداني متخصِّص في المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، ومن روَّاد التأصيل الفقهي للمصارف الإسلامية والتأمين التعاوني. وُلد بأم درمان سنة 1918م، ونشأ في أسرة علمية، وتلقَّى مبادئ العلوم الشرعية والعربية عن والده محمد الأمين الضرير. حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية القانون بجامعة الخرطوم، والتحق بالقضاء الشرعي السوداني سنة 1952م، ثم تخرَّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1957م، ونال دبلوم معهد الشريعة الإسلامية سنة 1959م، والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة نفسها سنة 1967م.

عمل بالتدريس في كلية القانون بجامعة الخرطوم حتى بلغ درجة الأستاذية في الشريعة الإسلامية، ودرَّس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منذ سنة 1975م، وحاضر في عدد من الجامعات العربية والأجنبية. وتولَّى رئاسة الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وأعمال التأمين في السودان من تأسيسها سنة 1992م إلى أواخر سنة 2009م. وكان عضوًا بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع اللغة العربية بالخرطوم، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وعضو شرف بمجمع الفقه الإسلامي بالهند.

أسهم في تأصيل التجربة المصرفية الإسلامية بالسودان، ووضع الأسس الفقهية للتأمين التعاوني بديلًا عن التأمين التجاري، وعُني بدراسة الغرر وأثره في العقود، والموازنة بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها الاقتصادية المعاصرة. ومن أبرز مؤلَّفاته «الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي»، الذي استقصى فيه أقوال الفقهاء وأحكام الغرر وتطبيقاته في العقود، و«حكم عقد التأمين في الشريعة الإسلامية»، و«إجماع أهل المدينة»، و«نظام الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية بالسودان»، و«العقد من حيث الصحة والبطلان في الفقه الإسلامي والقانون». وله بحوث ودراسات في فقه المعاملات المالية والمصارف والتأمين، ومشاركات في المؤتمرات والمجامع الفقهية. نال جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية سنة 1990م بالاشتراك مع محمد عمر شابرا، عن موضوع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، كما نال نجمة الإنجاز في البحث العلمي وجائزة الدولة التقديرية بالسودان. تُوفِّي بالخرطوم في 18 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 5 يوليو 2015م.

عرض النبذة وكتب المؤلف