يَحتجُّ أبو علي الفارسي في كتابه هذا للقراءات التي رواها أئمَّة الأمصار بالحجاز والعراق والشام، ممَّن أثبتهم أبو بكر بن مجاهد في كتابه «السَّبعة»، فيستقصي وجوه اختلافهم، ويُحرِّر عللها النحويَّة والصرفيَّة واللغويَّة، ويُقيم الأدلَّة على صحَّتها واستقامتها في لسان العرب. ويسير في ذلك على ترتيب سُوَر القرآن الكريم وآياته، فيُعيِّن مواضع الاختلاف، وينسب كلَّ قراءةٍ إلى صاحبها، ثم يُفصِّل حجَّتها وما يُسوِّغها من قواعد العربيَّة وأساليبها. ويستند في توجيه القراءات إلى شواهد القرآن الكريم، وكلام العرب شعرًا ونثرًا، وما نُقل عن أئمَّة اللغة والنحو من أقوالٍ واحتجاجات، مستعينًا بالقياس اللغوي والسَّماع في بيان أوجه الأداء ودلالاتها.
ويُدقِّق في الفروق الناشئة عن اختلاف الحركات والحروف والأبنية، فيبحث وجوه الرَّفع والنَّصب والجرِّ والجزم، والإفراد والجمع، والتذكير والتأنيث، والخطاب والغيبة، والتخفيف والتشديد، والحذف والإثبات، وما يتَّصل بالهمز والإدغام والإمالة وسائر الظواهر الصوتيَّة والتصريفيَّة. ويُحلِّل أثر اختلاف الصِّيغ والتراكيب في المعنى والإعراب، ويُبيِّن ما تحتمله الألفاظ من اشتقاقٍ ودلالة، وما يقتضيه كلُّ وجهٍ من تقديرٍ أو توجيهٍ نحوي، مُوازنًا بين استعمالات العرب وما تشهد له نظائر الألفاظ والتراكيب في القرآن الكريم.
ويَتعمَّق الفارسي في مناقشة حجج القرَّاء وأقوال النحويِّين، فيستحضر مذاهب البصريِّين والكوفيِّين، ويُمحِّص ما يُورَد على بعض القراءات من اعتراضات، ثم يُجيب عنها بما يثبت وجهها في العربيَّة. ولا يقتصر على تقرير القاعدة النحويَّة، بل يتعقَّب شواهدها واستثناءاتها، ويُفرِّق بين ما يطَّرد في القياس وما ثبت بالسَّماع، ويكشف وجوه التلاقي والاختلاف بين القراءات في الدلالة والتركيب. وبهذا تنتظم مباحث الكتاب في دراسةٍ لغويَّةٍ استدلاليَّة تُعنى بتوجيه القراءات السبع، والكشف عن أصولها في كلام العرب، وتحرير ما ينهض حجَّةً لكلِّ وجهٍ من وجوهها.