يقول مُصَنِّفه “علي حيدر” في مقدمته: “من المعلوم عند علماء الحقوق أن علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له، وإن استنباط غرر المسائل اللازمة منه يتوقف على مهارة فائقة وملكة راسخة، ولا سيما أن من الكتب الفقهية الجليلة المُصَنَّفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر الأدلة ووضعها في شرح لمؤلَّف عظيم القدر كالمجلة من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث واستقصاء، وإني على قلة بضاعتي قد بذلت الجهد على قدر الاستطاعة، وقد ساعدني على ذلك انشغالي بعلم الفقه أثناء تقلبي لمناصب شرعية فلذلك أمكنني أن أنتخب وألتقط كثيرًا من درر المسائل وأضعها في شرح لمواد المجلة. وقد سميت هذا الشرح: (درر الحكام شرح مجلة الأحكام). ولا يخفى أن المجلة قد انتُزِعَت من الفقه ولذلك ينبغي أن يكون الشرح الذي يُوْضَع لها ملتقطًا من الكتب الفقهية المرضية، كما أنه يجب أن يكون موافقًا للأقوال التي اختارتها المجلة وإلا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص المستند إلى العقل كما فعل البعض فليس له قيمة بل يعود ذلك بالضرر، وهذا الشرح الذي وضعته قد تصفحه علماء وفقهاء في دائرة الفتيا الإسلامية العالية ووافقوا على أنه مطابق للشرع الشريف، وهذا شرف لم يجزه سوى هذا الشرح فإنه لا شرح سواه صدَّقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعًا لشرح مواد المجلة كلها. ومِنَ الله التوفيق”.