يقول مُؤلِّفه “حمد بن محمد الجابر الهاجري” في مقدمته: “..رغم اهتمام العلماء بهذا الفن، وعنايتهم به عناية فائقة، وتصنيفهم المؤلفات فيه، إلا أن المتأمل في كتب القواعد الفقهية يلحظ أن أغلبها مختصة في دائرة مذهب فقهي معين، كما أن كثيرًا منها لا يُعْنى بذكر أدلتها والتعليل لها. لذا فإن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، فهو بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتحريرها وتأصيلها واستيفاء الكلام عليها، وذلك بتبيين المعنى الصحيح لها، وذكر أقوال الفقهاء فيها، مع التدليل والتعليل لها، ومن ثم بيان صحتها من ضعفها، وذكر شروط إعمالها، مع التفريع عليها والتمثيل لها، وذكر مستثنياتها. ومن تلك القواعد الفقهية التي لا تزال بحاجة إلى دراسة، وجمع شتاتها، وتحرير مسائلها، واستيفاء الكلام عليها: (القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي). وهو ما وقع الاختيار عليه ليكون موضوعًا لرسالتي في مرحلة الدكتوراه. تتلخص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي: 1- إن علم القواعد الفقهية علم جليل القدر، عظيم النفع؛ لما له من أهمية قصوى في الفقه الإسلامي، فأحببت أن أسهم في خدمة هذا العلم الجليل. 2- إن موضوع القواعد الفقهية لا يزال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام من قِبَل الباحثين، فهناك كثير من الجوانب لم تحظَ بدراسة وافية لمباحثها وتفصيلاتها، ومن ذلك قواعد الضمان. 3- مسيس الحاجة إلى دراسة هذا العلم الجليل وإبرازه؛ وذلك للاستفادة منه في حلّ كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بقضايا الضمان ومسائله. 5- إنني من خلال هذا البحث سأتمكن من دراسة كثير من مسائل العقود والمعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا فيه فائدة كبيرة. 6- إن القواعد والضوابط الفقهية في باب الضمان متناثرة، وقد يبذل الباحث جهده ويتعب نفسه في جمعها والوقوف عليها؛ نظرًا لتفرق مادتها في كتب العلماء، فأردت جمعها ودراستها في مؤلف لتكون قريبة التناول سهلة المأخذ؛ لما في ذلك من فائدة عظمى لا تخفى على الباحثين. 7- إنني لا أعلم أحدًا -بعد البحث والتقصي- كتب في هذا الموضوع، فأردت أن أكتب فيه، عسى أن يكون في هذه الكتابة سدّ لهذه الثغرة. بيد أنني أريد أن أنبه في هذا الصدد، أن هناك كتابًا اسمه “نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي” للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وقد عقد فيه فصلًا خاصًّا بقواعد الضمان الفقهية، وأثناء قراءتي لهذا الفصل لاحظت عليه ما يأتي: أولًا: إن هذا الفصل مختصر لم يتجاوز خمسًا وأربعين صفحة، وقد ذكر المؤلف أنه سيتكلم عليها بإيجاز، فقال في منهجه فيها: “وسنقصر كلامنا على شرح القاعدة وتوضيح معناها وإيراد الأمثلة عليها”. ثانيًا: إن المؤلف أدخل فيها بعض القواعد التي ليست بوثيقة الصلة بباب الضمان، كأن تكون قاعدة كبرى، كقاعدة: (الضرر يزال)، أو تكون في موضوع آخر، كقاعدة: (يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان). ثالثًا: إن المؤلف ذكر عشرين قاعدة فحسب، وقد ذكرت في رسالتي هذه أربعين قاعدة وضابطًا. رابعًا: إن هذا الشرح اقتصر في الغالب الكثير على المذهب الحنفي. وأختم كلامي على هذا الفصل بنقل كلام للدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول: “ففي كتاب “نظرية الضمان” للدكتور وهبة الزحيلي نجد المؤلف عقد فصلًا خاصًّا للقواعد الفقهية المتعلقة بالضمان، ذكر فيه عشرين قاعدة فقهية، شرحها وعلق على كل واحدة منها على انفراد. ولكن مثل هذا العمل محدود، ومنهج الدراسة فيه لم يكن القصد منه تكوين تصور كلي عن الموضوع”. تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة.. سلكت في دراستي للقواعد والضوابط الفقهية منهجا يتلخص فيما يأتي: 1- بدأت بذكر القاعدة أو الضابط، ثم بينت صيغها إن كان لها أكثر من صيغة. 2- شرحت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة أو الضابط. 3- ذكرت المعنى الإجمالي للقاعدة أو الضابط. 4- ذكرت كلام العلماء في القاعدة أو الضابط، ثم بينت أقوالهم فيها اتفاقًا واختلافًا، مع ذكر أدلتهم والقول المختار، مع أسباب اختياره. 5- ذكرت الشروط التي يجب توفرها لإعمال القاعدة -إن كان لها شروط-. 6- ذكرت القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة -إن وُجِدَت ذلك-. 7- مثَّلت للقاعدة أو الضابط ببعض الفروع الفقهية المندرجة تحتها، مع محاولة التمثيل ببعض المسائل المعاصرة. 8- ذكرت المسائل الفقهية التي استثناها العلماء من القاعدة أو الضابط -إن وجدت ذلك-. منهجي العام في البحث: يمكن تلخيص منهجي العام في إعداد الرسالة في النقاط التالية: 1- اعتمدت على المصادر الأصيلة من كتب الفقه والقواعد الفقهية، مع الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات المعاصرة المتاحة في الموضوع. 2- قمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني. 3- قمت بتخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لها: فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما خرجته من كتب السنة المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف. 4- خرَّجت الآثار من مظانها عند أول ذكرها، مع ذكر أقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف -إن وجدت ذلك-. 5- وثقت ما نقلته من كلام لأهل العلم بالإحالة إلى مصادرها. 6- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث باختصار ما عدا المعاصرين. 7- شرحت المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان. 8- وضعت خاتمة في آخر الرسالة، ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع. 9- وضعت فهارس علمية تفصيلية في آخر الرسالة..”.