يؤصِّل محمد بن أحمد علي واصل أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، مبتدئًا بتحرير معناه والألفاظ المتصلة به، وبيان أنواعه من حيث وسيلته وصورة المصوَّر؛ فيفرّق بين التصوير اليدوي والآلي، والمجسّم والمسطّح، وصور ذوات الأرواح وصور غيرها. ثم يستعرض ما ورد في القرآن والسنة مما يتصل بالتصوير، والأسباب الداعية إليه، والعلل الشرعية لتحريمه، وفي مقدمتها المضاهاة بخلق الله، وسدّ الذرائع المفضية إلى تعظيم الصور والافتتان بها.
وتنتظم الدراسة في ثلاثة أبواب؛ أولها في أحكام صناعة الصور، وما يجوز منها لغير ذوات الأرواح، وما يلحق بصور ذوات الأرواح من منع أو استثناء للضرورة والمصلحة المعتبرة. وثانيها في أحكام استعمال الصور استعمالًا شخصيًّا أو عامًّا، وما يتصل بالصور المعلّقة والممتهنة، ولعب الأطفال، والتحنيط، والاستعانة بالصور في المعاملات أو التعرف والرؤية. وثالثها في الأحكام المالية للتصوير؛ من تمويل الصور، والاتجار بها وبآلاتها، وإجارتها وضمانها وإتلافها، مع التمييز بين ما أُبيح منها لحاجة معتبرة وما حُرِّم لذاته أو لاستعماله.
