يَستَقصي بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب ما تفرَّق في مصادر السُّنَّة وكتب الرِّجال والتَّراجم من أخبار النُّسَخ والصُّحُف التي اشتملت على أحاديثَ متعدِّدةٍ يجمعها إسنادٌ واحد، مُفرِدًا هذا الضَّرب من المرويَّات بدراسةٍ مستقلَّةٍ تُبيِّن منزلتَه في تاريخ تدوين الحديث وطرائق نقله. وقد نبَّه في مقدِّمته إلى أنَّ هذه النُّسَخ كانت من الأصول التي انتقلت بها السُّنَّة من الصَّحابة رضي الله عنهم إلى التَّابعين ومَن بعدهم، ثمَّ تفرَّقت أحاديثُها في المسانيد والجوامع وغيرها من المصنَّفات، وبقي بعضُها محفوظًا في نُسَخٍ مستقلَّةٍ مخطوطةٍ أو مطبوعة. وانطلق من ملاحظة تشتُّت أخبارها في المصادر، وقلَّة العناية بجمعها في مصنَّفٍ مخصوص، ليَستخرِجها من مظانِّها ويَضبط أسماءَ أصحابها وأسانيدَها ومراتبَها.
ويُؤصِّل المؤلِّف لهذا النَّوع الحديثيِّ ببيان نشأته وصلته بالتَّدوين المبكِّر للسُّنَّة، وحقيقة النُّسَخ والصُّحُف ونظامها، وكيفيَّة روايتها وتحمُّلها، وما بذله المتقدِّمون والمعاصرون في معرفتها. ويُبرِز أثرَها في نقد المرويَّات، إذ كان المحدِّثون يَعرفون النُّسَخ الصَّحيحة المستقيمة، ويَكشفون النُّسَخ الموضوعة والمنكرة التي رَكَّب الكذَّابون أسانيدَها ونَسبوها إلى الرُّواة، فغدت معرفةُ هذه الأصول سبيلًا إلى التَّمييز بين الصَّحيح والسَّقيم. كما يَستَدلُّ بها على قِدَم تدوين الحديث، ويُبيِّن ما تُتيحه معرفةُ أسانيد النُّسَخ من الوقوف على مصادر الأحاديث التي تفرَّقت في المصنَّفات الجامعة.
ثمَّ يَسوق معجمًا للنُّسَخ والصُّحُف التي وقف عليها، مُرتِّبًا مادَّته على أسماء أصحابها، ومُعرِّفًا بكلِّ صاحبٍ بما يَقتضيه مقامُه، ومُبيِّنًا أسانيدَ النُّسَخ ومَن رواها، مع الإشارة إلى مواضع ذكرها في المصادر، وما طُبع منها أو بقي مخطوطًا، ومرتبتها عند أهل الحديث من صحَّةٍ أو ضعفٍ أو نكارةٍ أو وضع. ويَحرِص على توثيق النُّقول وتعيين المراجع، مع التَّصريح بأنَّ مقصودَه جمعُ الدَّلالات الأوَّليَّة على هذه النُّسَخ، لا دراسةُ كلِّ نسخةٍ دراسةً حديثيَّةً مستوعبة. وبذلك يُعيد إلى هذا النَّوع من علوم الحديث مادَّتَه المتناثرة، ويُقرِّب للباحثين أصولًا تُعين على معرفة تاريخ الرِّواية، ونقد الأسانيد، وتمييز النُّسَخ الثَّابتة من الدَّخيلة.
