يُفنِّد أبو حمزة سيِّد بن محمَّد المنياوي في كتاب «فتح العليِّ القدير في تحقيق توسُّل الضَّرير» استدلالَ محمود سعيد ممدوح بحديث الأعمى على جواز التَّوسُّل بذات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو حقِّه أو جاهه، وذلك في تعقيبٍ ثالثٍ على كتابه «التَّنكيل لما في رفع منارة محمود سعيد ممدوح من الأباطيل». ويُقرِّر أنَّ حديث الأعمى الثَّابت إنَّما يدلُّ على التَّوسُّل بدعاء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا بذاته، وأنَّ الزِّيادات التي احتجَّ بها مخالفُه لا تثبت عند النَّظر في أسانيدها ومتونها. وقد جعل مدارَ بحثه على تحقيق الرِّوايات وتمييز محفوظها من معلولها، ومناقشة ما استُدلَّ به من أقوال المحدِّثين وقواعدهم، دون الاكتفاء بالحُكم على الحديث في الجملة.
ويُدقِّق في طُرق حديث الأعمى، ولا سيَّما روايات عثمان بن حُنيف وما اتَّصل بها من قصَّة الرَّجل الذي قصد عثمان بن عفَّان رضي الله عنه في حاجةٍ له، فيَبحث اختلافَ ألفاظها وأسانيدها، ويُوازِن بين روايات شعبة وحمَّاد بن سلمة وروح بن القاسم وغيرهم. ويَختبِر الزِّيادات التي انفرد بها بعض الرُّواة، ومنها لفظ «وتشفِّعني فيه»، وما ورد في القصَّة من توجيه الرَّجل إلى الدُّعاء بعد وفاة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويَستَحضِر أحكام التِّرمذيِّ والطَّبرانيِّ والبيهقيِّ وغيرهم، ويُناقِش تصحيحَ بعض المتأخِّرين للرِّوايات، مُبيِّنًا أثرَ التَّفرُّد والمخالفة والاضطراب في التَّرجيح بين الطُّرق.
ويَحتجُّ المنياويُّ بكلام ابن تيميَّة في حديث الأعمى، مُناقشًا ما نسبه إليه خصمُه من قبول بعض الزِّيادات أو الاستدلال بها، ويَردُّ على توظيف قاعدة قبول زيادة الثِّقة لإثبات ما يَعدُّه مخالفًا للرِّواية المحفوظة. ويُفصِّل الفرقَ بين الزِّيادة التي لا تُناقِض أصلَ الحديث والزِّيادة التي تُغيِّر وجهَ الاستدلال به، مستشهدًا بصنيع أئمَّة العلل في نقد الأحاديث. وتَنتهي مناقشتُه إلى التَّفريق بين التَّوسُّل المشروع بدعاء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّوسُّل الممنوع بذاته أو جاهه، مع تقرير أنَّ حديث الأعمى لا يَنهَض دليلًا على الصُّورة الثَّانية، وأنَّ الاحتجاج بها مبنيٌّ على رواياتٍ وزياداتٍ لا يَراها ثابتة.
