يشرح أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي في «الروض النَّدي شرح كافي المبتدي» مختصر «كافي المبتدي» لمحمد بن بدر الدِّين بن بلبان الحنبلي، قاصدًا إلى فكِّ عباراته الموجزة، وبيان ما تضمَّنته من أحكام، وإضافة القيود التي يحتاج إليها الطَّالب لفهم المسألة على وجهها. وقد صرَّح بأنَّ شدة اختصار المتن كانت سببًا في وضع هذا الشرح، فضمَّ إلى ألفاظه تعريفات وتنبيهات وفوائد وفروعًا توضح مراده.

ويلتزم في الشرح منهج المتن في الاقتصار غالبًا على قول واحد، وهو ما اعتمده وصحَّحه معظم أصحاب المذهب وما عليه الفتوى عند المحقِّقين، ويصرِّح بأنَّه صنع في شرحه مثل ذلك طلبًا للاختصار. ولذلك لا يجعل الكتاب ميدانًا لعرض جميع الروايات والأوجه في المذهب، وإن كان يشير أحيانًا إلى قول آخر أو رواية أخرى إذا احتيج إليها لفهم المسألة أو تقييد الحكم.

ويبدأ بشرح مقدمة ابن بلبان، فيفسِّر ألفاظ الحمد والشكر والحلال والحرام وأحكام التكليف، ويميِّز بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، ثمَّ يشرح معنى الفقه والمذهب ومكانة الإمام أحمد بن حنبل، قبل أن يدخل في أبواب الأحكام العمليَّة. ويستطرد عند الحاجة إلى تعريف المصطلحات اللغويَّة والأصوليَّة التي يبنى عليها فهم العبارة الفقهيَّة.

ويفتتح الأحكام بكتاب الطَّهارة، فيشرح أقسام المياه، والطَّهور والطَّاهر والنَّجس، وأحكام الآنية والاستنجاء والسِّواك والوضوء والغسل والمسح على الخفَّين والتيمم وإزالة النَّجاسة والحيض والنِّفاس. ويعمد في كل باب إلى تفكيك ألفاظ المتن وبيان حدود المصطلحات، ثمَّ يلحق بها ما يتصل بالشروط والفروض والسُّنن والمكروهات والمبطلات، مع الاستدلال عند الحاجة بالنُّصوص وآثار المذهب.

ثمَّ يتناول أبواب الصَّلاة من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأحكام الإمامة والجماعة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وصلاة الخوف والجنازة والتطوُّع، ثمَّ الزَّكاة والصِّيام والاعتكاف والحج. ويشرح في هذه الأبواب مقادير الواجبات وأسبابها وشروطها وموانعها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ، مع ربط الفروع بالقواعد التي ينبني عليها الحكم.

ويعرض بعد ذلك أحكام الجهاد، فيشرح فرضيته وأحوال تعيُّنه، والاستنفار والرِّباط وآداب الجيش وطاعة الإمام وأحكام القتال وما يتصل بالغنائم والفيء والأمان والهدنة، ثمَّ ينتقل إلى المعاملات الماليَّة، فيبحث البيع وشروطه وما يصح منه وما يفسد، والرِّبا والخيار والسَّلم والقرض والرَّهن والضَّمان والحوالة والكفالة والشَّركة والوكالة والإجارة والجعالة والغصب والشُّفعة وإحياء الموات والوقف والهبة والوديعة وغيرها.

ويفرد للوصايا والفرائض أبوابًا تتناول الوصيَّة وشروطها والموصى به والموصى له، ثمَّ أنصبة الورثة والحجب والتعصيب ومسائل الجدِّ والإخوة والحمل والخنثى والمفقود والغرقى واختلاف الدِّين والولاء. وفي هذه المواضع يشرح الحساب الفرضي بقدر ما يقتضيه المتن، ويبيِّن أثر كل وارث في نصيب غيره.

ثمَّ ينتقل إلى فقه الأسرة، فيبحث النِّكاح والولاية والكفاءة والصَّداق والوليمة والقَسْم والنُّشوز والخُلع والطَّلاق والرَّجعة والإيلاء والظِّهار واللِّعان والعِدَد والرَّضاع والنَّفقات والحضانة. ويكثر في هذه الأبواب من تقييد العبارات بالأحوال التي يتغيَّر بها الحكم، مثل البلوغ والعقل والاختيار والدخول والحمل والبينونة وعدد الطَّلقات.

ويتناول بعد ذلك الجنايات والقِصاص والدِّيات والقَسامة، ثمَّ الحدود وما يتصل بالزِّنا والقذف والسَّرقة والشُّرب والمحاربة والتَّعزير، ويبيِّن شروط ثبوتها ومن يملك إقامتها وما يدرأها من الشُّبهات. ثمَّ يتناول الأطعمة والأشربة وما يحل منها وما يحرم، وأحكام الذَّكاة والصَّيد والضَّحايا والعقيقة والأيمان والنُّذور والتوبة وما يتصل بها.

ويخصِّص القسم الأخير للقضاء وما يتفرَّع عنه، فيشرح ولاية القضاء وشروط القاضي وآداب الفتوى والحكم، ثمَّ الدَّعاوى والبيِّنات واليمين، والشَّهادات وشروط الشاهد وموانعها وما يثبت بمختلف أنواعها. وينتهي بعد ذلك إلى كتاب الإقرار، فيبحث من يصح إقراره، والإقرار بالمال والحقوق، وما يحتمله اللفظ من تفسير، وأثر تصديق المقر له أو تكذيبه، ثمَّ يختم بمسائل تتعلَّق بدعوى صحة العقد أو فساده، وتفسير ألفاظ الإقرار في الدَّراهم والدَّنانير والسَّلم والبيع المؤجَّل.