يَستَخرِج حسن أبو غُدَّة في كتابه هذا أصولَ النِّظام السِّجنيِّ وأحكامَه من نصوص الشَّريعة ومُدوَّنات الفقه والتَّاريخ، كاشفًا عن الضَّوابط التي تحكم سَلْبَ الحُرِّيَّة، والحقوق التي تَبقَى للمحبوس، والغاية التي ينبغي أن يَنهَض بها السَّجن في الرَّدع والإصلاح. وقد نشأت فكرةُ البحث من مُوازَنته بين ما شاهده من وسائل الرِّعاية والتَّأهيل في بعض السُّجون المعاصرة، وما اطَّلع عليه من توجيهات القاضي أبي يوسف للخليفة هارون الرَّشيد في معاملة المحبوسين، ثمَّ من تساؤله عن مدى تأصيل هذه الأحكام في الشَّريعة الإسلاميَّة. ولتحقيق ذلك تَتَبَّع المسائلَ المتفرِّقة في أبواب الفقه، واستَقرَأ كتبَ التَّفسير والحديث والسِّيَر والتَّراجم والتَّاريخ، ورَجَع إلى المذاهب الأربعة وأدلَّتها، مُناقشًا اختلافَ الفقهاء ومُرجِّحًا ما يَتَّفِق مع النُّصوص ومقاصدها. ولم يَقتَصِر على التَّأصيل الفقهيِّ، بل استعان بالمؤلَّفات القانونيَّة والإداريَّة، وزار بعض السُّجون، وقارَن بين التَّطبيقات الإسلاميَّة والنُّظُم العقابيَّة الحديثة.
ويُميِّز المؤلِّف بين الحبس بوصفه عقوبةً تعزيريَّة، والحبس للتُّهمة أو الاستيثاق أو تنفيذ الحقوق، مُبيِّنًا اختلافَ أحكامه باختلاف أسبابه وأحوال المحبوسين. ويَبحث الجرائمَ والتَّصرُّفات التي أجاز الفقهاء الحبسَ بسببها، ومدَّتَه، وعلاقتَه بسائر العقوبات، مع مراعاة التَّناسب بين الجُرم والجزاء. ويَستَقرِئ نشأةَ السُّجون منذ العهد النَّبويِّ، وما طرأ على أماكن الحبس وتنظيمه في العصور الإسلاميَّة، مُتَتبِّعًا نماذجَ من سجون الشَّام والعراق ومصر والمغرب والأندلس، ومُقارِنًا أحوالَها بما عُرِف في الحضارات الأخرى. ويَتَناوَل تصنيفَ السُّجناء بحسب السِّنِّ والجنس ونوع الجريمة وخطورتها، والفصلَ بين الفئات المختلفة، وحكمَ الحبس في البيوت والإقامةِ الجبريَّة، وما تَتَحمَّله الدَّولة من نفقات السُّجون وإعاشة أهلها. ويُبرِز ما قرَّرته الشَّريعة من صيانة كرامة المحبوس، ووجوب توفير الغذاء والكِسوة والمأوى، وحمايته من الإهمال والإيذاء، مع الاستشهاد بمواقف الخلفاء والقضاة والعلماء في إصلاح أحوال السُّجون.
ويَتَعمَّق في الأحكام التي لا تَسقُط عن السَّجين بفقد حُرِّيَّته؛ فيُحرِّر حقَّه في العلاج والنَّظافة والتَّعليم والوعظ، وأحكامَ صلاته وصيامه وزكاة فطره وسائر عباداته بحسب استطاعته، ثمَّ يَبحث أهليَّتَه للتَّصرُّفات الماليَّة والقضائيَّة والأُسريَّة، من البيع والتَّوكيل والإقرار والشَّهادة إلى النِّكاح والطَّلاق والنَّفقة وحضانة الأولاد. ويُناقش صِلاتِه الاجتماعيَّة بأهله وقرابته، وإمكانَ مُراسلتهم وزيارتهم، وحضورِه بعضَ المناسبات، وحدودَ تأديبه داخل السَّجن، وما يَترتَّب على الاعتداء عليه من مسؤوليَّة. ويَصِل هذه الحقوق بأحكام الإفراج عنه، ورعايته بعد خروجه، ثمَّ يُحدِّد واجباتِ القائمين على إدارة السُّجون وصفاتِهم، ودورَ القضاء والسُّلطة الحاكمة في الرَّقابة عليهم ومنع تَسلُّطهم. ويُخضِع عقوبةَ السَّجن نفسها للنَّقد، مُناقشًا آثارَها الماليَّة والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة، وما قد تُحدِثه من إفساد السُّجناء وتفكُّك أُسَرهم، ومُنبِّهًا إلى إمكان الاستعاضة عنها بغيرها حيث تَتحقَّق المصلحة. ويُؤكِّد أنَّ مشروعيَّة الحبس لا تُسوِّغ القسوةَ والإهانة، وأنَّ إصلاحَ المحبوس وصيانةَ آدميَّته ينبغي أن يَظَلَّا حاضِرَين في تنفيذ العقوبة وإدارة السَّجن.
