يُؤصِّل محمود توفيق محمَّد سعد في هذا الكتاب لفريضة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بوصفها مسؤوليَّةً شرعيَّةً تحفظ للأمَّة خيريَّتها، وتُقيم في حياتها ميزانَ الحقِّ والعدل. وينطلق من أنَّ انقطاع النُّبوَّة لا يعني انقطاعَ التَّصويب والإصلاح؛ فالتَّدافع بين الحقِّ والباطل باقٍ ما بقيت الحياة، ولا تستقيم شهادةُ الأمَّة على النَّاس إلَّا باستمرار قيامها بما أُنيط بها من واجب البيان والتَّقويم. ومن هنا يُناقش العلاقةَ بين الحاكم والمحكوم، وبين السُّلطة والأمَّة، رافضًا أن تُتَّخذ الطَّاعةُ ذريعةً لإسقاط واجب النَّصيحة، أو أن يُفهم تغييرُ المنكر بمعزلٍ عن ضوابطه الشَّرعيَّة ومآلاته.
ويستعين المؤلِّف بقصَّة أصحاب السَّفينة لتصوير المصير المشترك الذي يجمع فاعلَ المنكر والسَّاكتَ عنه، ويَستَخرِج منها أنَّ منعَ الفساد ليس تدخُّلًا في شأنٍ فرديٍّ محض، بل حمايةٌ للجماعة من ضررٍ قد يَعمُّ الجميع. ثمَّ يُحرِّر معنى المنكر، ويَبحث وجوبَ تغييره ومراتبَه، مُميِّزًا بين الإنكار بالقلب واللِّسان واليد، وبين ما يملكه الإنسان من وسائل التَّغيير وما يَخرج عن حدود استطاعته. ولا يَجعل القدرةَ على إزالة المنكر وحدَها مناطَ الحكم، بل يَعتبِر ما قد يَنشأ عن التَّغيير من ضررٍ أو منكرٍ أشدَّ، ويُفرِّق بين الحالات بحسب صفة القائم بالتَّغيير وسلطته على مَن صدر منه المنكر.
وتَبرز دقَّةُ هذا التَّفريق في بحثه ولايةَ التَّغيير؛ إذ يُبيِّن ما يختصُّ به السُّلطان، وما يَثبُت للوالد والزَّوج من حقٍّ في منع المنكر، وما يَلزم عامَّةَ المسلمين إذا صدر المنكر ممَّن بيده السُّلطة. ويُقرِّر أنَّ العجز عن التَّغيير باليد أو اللِّسان لا يُسقِط التَّغيير بالقلب، وأنَّ كراهةَ المنكر ليست موقفًا سلبيًّا، بل استجابةٌ إيمانيَّةٌ واجبةٌ لا تسقط باختلاف أحوال النَّاس وقدراتهم. ويَستَدلُّ بالآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم، مُناقشًا حدود الطَّاعة، ووجوبَ قول الحقِّ، والخوفَ الذي قد يَحول دون أدائه؛ ليَضبط ممارسةَ هذه الفريضة بميزان الاستطاعة والمسؤوليَّة، فلا يُفضي تغييرُ المنكر إلى ما هو أشدُّ منه، ولا يتحوَّل الاحتجاجُ بالعجز أو الخوف إلى تعطيلٍ لما أوجبه الله تعالى.