يُفصِّل بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب أحكامَ زكاة العقارات المملوكة، مُميِّزًا بين ما أُعِدَّ منها للبيع، وما خُصِّص للاستغلال والإيجار، وما اقتُني للسُّكنى أو الانتفاع، وما تعلَّقت به نيَّاتٌ وأغراضٌ مختلفة. وقد حرَّر هذه الفتوى لكثرة الاستفتاءات عن زكاة الأراضي والعقارات، وما ينشأ من اختلاف أحكامها باختلاف مقاصد مالكيها، فبنى جوابه على أصلٍ فقهيٍّ هو أنَّ وجوب الزَّكاة في العقار يتبع نيَّةَ مالكه والغرضَ من اقتنائه، لا مجرَّد امتلاكه. واستهلَّ ببيان معنى العقار وأسباب التَّملُّك، ثمَّ رتَّب أحكامه بحسب أحوال العقارات، مُستندًا إلى النُّصوص الشَّرعيَّة والقواعد الفقهيَّة.
ويُقرِّر وجوبَ الزَّكاة في العقار المُعَدِّ للتِّجارة إذا حال عليه الحول، فتُقدَّر قيمتُه السُّوقيَّة عند تمام الحول، ويُخرَج منها ربعُ العُشر، سواءٌ ساوت ثمنَ شرائه أو زادت عليه أو نقصت عنه، ولا يُشترط لوجوبها إتمامُ البيع أو قبضُ الثَّمن. ويَتتبَّع أثرَ تغيُّر نيَّة المالك في الحكم، كتحويل العقار من التِّجارة إلى القُنية، أو العدول عن بيعه إلى تأجيره، أو اقتنائه للسُّكنى ثمَّ إرادة بيعه، ويُميِّز بين العقار الموروث والمُوهَب والمُشترى، وبين العقار الموقوف بيعه أو المتعذِّر التَّصرُّف فيه. كما يَضبِط أحكامَ العقارات المشتركة، والأراضي الزِّراعيَّة المُعَدَّة للبيع أو الاستغلال، والعقارات المُؤجَّرة، مُفرِّقًا بين زكاة أعيانها وزكاة ما يَنتُج عنها من غلَّاتٍ وأُجور.
ويَستَقصي أحوالَ العقار الذي لا تجب الزَّكاة في أصله، كالمساكن والمزارع المُقتناة للانتفاع، والعقارات المُخصَّصة للاستثمار بالتَّأجير، والأراضي المُعدَّة لبناء المرافق والمشروعات، مُبيِّنًا أنَّ انتفاء الزَّكاة عن عين العقار لا يَستلزِم انتفاءَها عمَّا يَتحصَّل منه من مالٍ إذا استوفى شروطَ الوجوب. ويُعالِج كذلك أثرَ التَّردُّد في نيَّة البيع، والعجز عن التَّصرُّف، ووجود الموانع التي تحول دون الانتفاع بالعقار أو بيعه. ويُنبِّه في ختام فتواه إلى أنَّ الزَّكاة حقٌّ واجبٌ لا يجوز إسقاطُه بالحِيَل، مُحذِّرًا من تحويل العقار المُعَدِّ للتِّجارة إلى القُنية أو الإجارة بقصد التَّهرُّب من إخراجها، ومُؤكِّدًا وجوبَ أداء الحقوق الماليَّة على الوجه الذي شرعه الله تعالى.