يُبطِل بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب جملةً من الأعراف والأحكام التي استقرَّت لدى بعض القبائل والمجتمعات، واتُّخِذت سبيلًا للفصل في الخصومات وتنظيم العلاقات، مع مخالفتها لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة. وقد جاءت فتواه جوابًا عن سؤالٍ بشأن عاداتٍ وأعرافٍ قبليَّة، فاستهلَّها بتقرير وجوب التَّحاكم إلى كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإبطال ما خالفهما من الأحكام الموروثة، مُحذِّرًا من العصبيَّة الجاهليَّة، ومن تقديم أحكام القبيلة على حكم الشَّرع، ولو جرى بها العمل وتوارثتها الأجيال.
ويُفنِّد ما شاع في الفصل بين الخصومات من أعرافٍ تتعلَّق بالدِّماء والاعتداءات، كإلزام الجاني بدفع مبالغَ أو تعويضاتٍ تُحدِّدها القبيلة بغير مستندٍ شرعيٍّ، وفرض الغرامات والعقوبات العُرفيَّة، وتحميل جماعة الجاني أو أقاربه تبعاتِ فعله، وإلزامهم بما لا يجب عليهم شرعًا. ويُنكِر ما يُعرَف بالمَنشَد والالتزام بأحكام المحكِّمين القبليِّين، وما يصحب ذلك من أيمانٍ وعهودٍ وأحكامٍ تُناقِض القضاء الشَّرعيَّ، مُبيِّنًا أنَّ الحقوق والدِّماء لا تُستباح بالأعراف، وأنَّ العدل يقتضي ردَّ المظالم إلى أحكام الله عزَّ وجلَّ، لا إلى ما اصطلحت عليه القبائل من عقوباتٍ ومغارم.
ويَنتقِد أعرافًا مُحدَثةً في الشَّهادات والأيمان، وما يتعلَّق بالجنازات والعزاء من التزاماتٍ ماليَّة واجتماعاتٍ وتكاليفَ تُفرَض على أهل الميِّت، ثمَّ يَتصدَّى لممارساتٍ في النِّكاح تُقيِّد اختيار المرأة أو تُلحِق الضَّرر بالزَّوجين، كالمغالاة في المهور، واشتراط مبالغَ أو التزاماتٍ بغير حقٍّ، ومنع التَّزويج بدافع العصبيَّة القبليَّة، وإلزام المرأة بما لم يُوجِبه الشَّرع. ويُحذِّر كذلك من عاداتٍ تتعلَّق بالختان، وما قد يصحبها من أذًى أو مخالفةٍ للهدي الشَّرعيِّ، مُستدلًّا في ذلك كلِّه بالنُّصوص والأحاديث وأقوال أهل العلم. ويُؤكِّد أنَّ إصلاح المجتمع يقتضي إبطالَ الأعراف الظَّالمة، وردَّ الحقوق إلى أصحابها، والتَّعاون على المعروف، ونبذَ ما يُفضي إلى الخصومات والعداوات، مع التَّزام العدل والإحسان وصيانة روابط القرابة والجوار.