يَستقرئ إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله البُرَيكان في هذا الكتاب أصولَ مذهب السَّلف في أسماء الله تعالى وصفاته، مُستخلِصًا من نصوص الوحي وأقوال أهل العلم قواعدَ جامعةً تَضبط جزئيَّات هذا الباب وتَكشف عن انتظامها في أصولٍ مُحكَمة. وقد قصد إلى استيعاب ما تفرَّق من هذه القواعد، وتقرير عقيدة السَّلف بأسلوبٍ علميٍّ يَجمع بين أصالة المضمون وحُسن التَّرتيب، مُؤثِرًا التَّأصيل ووضع الضَّوابط العامَّة على الاقتصار على تفصيل المسائل المُتفرِّقة. ومهَّد لذلك ببيان مدلول السَّلف والخَلَف، ونشأة الاختلاف في الأسماء والصِّفات، وخصائص المذهب السَّلفيِّ. أمَّا طريقته في تقرير القواعد فتقوم على تحليل ألفاظ كلِّ قاعدةٍ وتحرير معناها، ثمَّ إقامة الأدلَّة على صحَّتها، وبيان ما يُستنبَط منها، مع الاستشهاد بالنُّصوص وأقوال الأئمَّة، ومُناقشة ما يُعارضها من الأقوال.
ويُحكِم البحثُ أصلَ الإثبات والتَّنزيه؛ فيُقرِّر إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسولُه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل، مع نفي ما لا يَليق بكماله سبحانه. ويَضبط الفروق بين التَّسمية والوصف والإخبار، وما يَجوز إطلاقه على الله تعالى وما لا يَجوز، ويُبيِّن أنَّ أسماءه الحُسنى تدلُّ على صفات الكمال، وأنَّ إحصاءها لا يَقتصر على حفظ ألفاظها، بل يَشمل فَهم معانيها ودعاء الله تعالى بها، كما يُناقش القول بحصرها في تسعةٍ وتسعين اسمًا. وتَظهر دقَّة التَّقعيد في تمييزه بين دلالة الاسم على الصِّفة، والإخبار عن الله تعالى بأفعاله، واشتقاق الأسماء منها؛ إذ ليس كلُّ ما صَحَّ الإخبار به عنه جاز اتِّخاذه اسمًا له.
ويَمتدُّ التَّأصيل إلى موازين الاستدلال ومناهج الرَّدِّ على المُخالفين؛ فيُقرِّر موافقة العقل الصَّريح للنَّقل الصَّحيح، ويُفرِّق بين قياس الأَوْلى الجائز في حقِّ الله تعالى وقياسَي التَّمثيل والشُّمول، ويَبحث أحكام التَّأويل والتَّشبيه والتَّجسيم وما يَترتَّب على استعمال هذه الألفاظ من إثباتٍ أو نفي. ويُفكِّك حُجج نُفاة الصِّفات، ويُبيِّن ما تَنتهي إليه من لوازم وتناقضات، مُقابِلًا إيَّاها بالأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة. ثم يُرجِّح مذهب السَّلف على مذهب الخَلَف، ويَبحث الأسباب التي حالت دون انتشاره، ليَكون تقريرُ القواعد سبيلًا إلى فَهم المذهب والدِّفاع عنه، لا مُجرَّد حصرٍ لأقوال أصحابه.