يَحتجُّ ابن أبي مريم الشِّيرازيّ الفَسَويّ في هذا الكتاب للقراءات المنقولة عن الأئمَّة الثَّمانية، مُبيِّنًا ما يَسند اختلافَها من وجوه العربيَّة وحُجَجها. وقد أفصح في مُقدِّمته عن باعث التَّأليف؛ إذ كان قد صنَّف كتابه المُوجَز «المُنتقى في شواذِّ القرآن»، فاستحسنه قومٌ وسألوه أن يَصنع نظيرًا له في قراءات الأئمَّة المشهورين، لعُموم الحاجة إليها وكثرة العناية بها. فآثر الإيجازَ المقرون بالإيضاح، وقصر عملَه على تعليل ما أورده أبو الحسن السَّعيديّ في كتاب «اختلاف القرَّاء الثَّمانية»، مُستندًا في الاحتجاج إلى مذاهب نُحاة البصرة، ومُعتمِدًا بخاصَّةٍ على توجيهات أبي عليٍّ الفارسيّ. ولم يَقصد إلى استقصاء الأقوال وإطالة الجدل، بل إلى إبانة العِلَّة بأوجز عبارةٍ تُؤدِّي المعنى وتَكشف وجه القراءة.
ولإحكام هذا المسلك، مَهَّد بالتَّعريف بالأئمَّة الثَّمانية ورُواتهم وأسانيدهم، وتحرير الأصول الصَّوتيَّة التي يَقوم عليها اختلاف الأداء، من مخارج الحروف وصفاتها إلى أحكام الهمز والإدغام والإمالة والوقف. واختصر أسماء الرُّواة بحروفٍ دالَّةٍ عليهم، بيَّن مفاتيحها قبل الشُّروع في تفصيل القراءات. ثمَّ تَتبَّع مواضع الاختلاف على ترتيب سور القرآن الكريم، مُعيِّنًا أصحاب كلِّ وجه، ومُعلِّلًا صِحَّته بما تَقتضيه أبنية الكلمات، وقواعد الإعراب والتَّصريف، ولغات العرب، ومَذاهبهم في النُّطق، مع الاستشهاد بالشِّعر حيث تَدعو الحاجة.
وتَظهر دِقَّة احتجاجه حين يَتجاوز اختلافَ اللَّفظ إلى ما يَنشأ عنه من اختلاف التَّقدير والمعنى؛ فيُحرِّر، مثلًا، وجوه الإسناد والإعراب في قراءتي «يَرَى» و«تَرَى» من سورة البقرة، ويُميِّز في «المُعْذِرون» و«المُعَذِّرون» من سورة التَّوبة بين التَّخفيف والتَّشديد وما يَترتَّب عليهما من اختلاف الاشتقاق والدَّلالة. وكذلك يَستقصي أسباب الإبدال والإدغام والإمالة، ويَرُدُّ كلَّ وجهٍ إلى أصله اللُّغويِّ أو قياسه النَّحويِّ. وبهذا يَتَّخذ الكتابُ من اختلاف القراءات سبيلًا إلى الكشف عن دقائق العربيَّة، ويَقرن إثباتَ الرِّواية بإيضاح حُجَّتها، دون أن تَطغى كثرةُ التَّفصيل على المقصد الذي التزمه مؤلِّفه من الاختصار والبيان.