يُحرِّر محمَّد ناصر الدِّين الألباني في «الثَّمر المستطاب في فقه السُّنَّة والكتاب» مسائل الطَّهارة والصَّلاة وأحكام المساجد والقبلة، مستدلًّا لها بالقرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة، مع تخريج الأحاديث والكلام على أسانيدها، وموازنة أقوال الفقهاء واختيار ما يراه أقرب إلى الدَّليل. وقد بدأ الكتاب في صورة مسائل مختصرة لدروس فقهيَّة، ثمَّ توسَّع المؤلِّف في عرض الأحكام وأدلَّتها ومناقشة الخلاف فيها.

ويستهلُّ بكتاب الطَّهارة، فيتناول أحكام المياه وطهوريَّة ماء البحر والماء المستعمل، وأسآر البهائم، وتطهير النَّجاسات، والأواني، وآداب التَّخلِّي ومناهيه. ثمَّ يفصِّل أحكام الوضوء وصفته وفرائضه وسننه ونواقضه وما يُستحبُّ الوضوء له، ويتناول المسح على الخفَّين والجوربين والنَّعلين، جامعًا طرق الأحاديث الواردة فيها ومناقشًا ما أُعِلَّ منها، مع نقل مذاهب السَّلف والفقهاء في المسائل المختلف فيها.

ويتناول موجبات الغسل والأغسال الواجبة والمستحبَّة وصفة غسل الجنابة ومقدار الماء المستعمل فيه، ثمَّ آداب الاغتسال وأحكام دخول الحمَّام. ويبحث التَّيمُّم وأسبابه وصفته وما يبطله، ومن ذلك التَّيمُّم عند فقد الماء أو خوف الضَّرر باستعماله أو شدَّة البرد، ثمَّ يفصِّل أحكام الحيض والاستحاضة والنِّفاس، ويوازن بين التَّمييز بلون الدَّم والعادة والغالب من عادة النِّساء في تحديد الحيض عند اضطراب الدَّم.

وينتقل إلى كتاب الصَّلاة، فيعرض فرضيَّتها وحكم تاركها، ومن تجب عليه، وقضاء النَّائم ما فاته، ثمَّ يفصِّل مواقيت الصَّلوات الخمس، وما يتعلَّق بأوَّل الوقت وآخره، والإبراد بالظُّهر، وإدراك الرَّكعة قبل خروج الوقت، وقضاء الفوائت. كما يخصُّ الأذان والإقامة ببحث في حكمهما وصفتهما وصيغ الأذان الثَّابتة، والتَّثويب في الفجر، والأذان في السَّفر وللمنفرد، وصفات المؤذِّن وآدابه، وما يُقال عند سماع النِّداء، والدُّعاء بين الأذان والإقامة.

ويفصِّل شروط الصَّلاة وما يتَّصل بستر العورة وطهارة البدن والثَّوب والمكان، ويناقش حدود عورة الرَّجل والمرأة وما يجب من اللِّباس في الصَّلاة، ثمَّ يتناول أثر النَّجاسة في الصَّلاة وحكم مَن صلَّى بها جاهلًا أو ناسيًا، وما يترتَّب على ذلك من صحَّة الصَّلاة أو وجوب الإعادة.

ويولي أحكام المساجد عنايةً واسعة، فيبحث بناءها وفضائلها وما ينبغي مراعاته فيها، ويفصِّل النَّهي عن الصَّلاة في المقابر والمساجد المبنيَّة على القبور، ويربطه بسدِّ ذريعة الغلوِّ والتَّشبُّه بمَن اتَّخذ قبور الأنبياء والصَّالحين مساجد. وينقل في ذلك أحاديث الباب وأقوال عدد من الفقهاء، ويناقش حكم المسجد الذي بُنِيَ على قبر أو أُدخِل القبر فيه بعد بنائه.

ويعرض فضائل المساجد وما يتعلَّق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ثمَّ يجمع آداب المساجد ومناهيها وما يجوز فعله فيها؛ فيتناول تنظيفها وتطييبها، والمشي إليها، ودخولها والخروج منها، والصَّلاة فيها، والنَّهي عن تلويثها ورفع الأصوات وما ينافي حرمتها، ودخول النِّساء والصِّبيان، ومكث الحائض والجنب، والصَّلاة على الجنائز فيها، والنَّوم والأكل وما يتَّصل بذلك من أحكام. كما يقسِّم ما شرعه الشَّارع للمساجد إلى آداب ومناهٍ ومباحات، ويفصِّل ما يدخل تحت كلِّ قسم.

ويصل في آخر مباحثه إلى استقبال القبلة، فيبحث وجوب التَّوجُّه إلى الكعبة، والفرق بين مَن يشاهدها ومَن بَعُد عنها، وحكم استقبال الجهة عند تعذُّر إصابة عين الكعبة، مستعينًا بالأحاديث وآثار السَّلف وأقوال الفقهاء. وعند هذا المبحث توقَّف تأليف «الثَّمر المستطاب»، فلم يمتدَّ الكتاب إلى بقيَّة أبواب الفقه بعد الطَّهارة والصَّلاة وما اتَّصل بها من أحكام المساجد والقبلة.