يناقش محمَّد بن بير علي البِرْكِوِي في هذه الرسالة حكم استئجار القرَّاء لتلاوة القرآن الكريم وإهداء ثواب القراءة إلى الأحياء أو الأموات، وما شاع من تخصيص الأموال والأوقاف لهذه الغاية، مقرِّرًا عدم جواز أخذ الأجرة على التِّلاوة التي يُقصد بها تحصيل الثَّواب للمستأجر أو لمن يعيِّنه. ويؤسِّس بحثه على حقيقة النِّيَّة والإخلاص، فيبيِّن أنَّ النِّيَّة ليست مجرَّد تلفُّظ بالقصد أو استحضاره في الذِّهن، وإنَّما هي الباعث القلبيُّ على العمل، وأنَّ ثواب العبادة مرتبط بإرادة التَّقرُّب إلى الله تعالى. ويستدلُّ بالآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة وأقوال المفسِّرين والعلماء على ذمِّ الرِّياء وطلب الدُّنيا بأعمال الآخرة، ويناقش حقيقة الرِّياء وأقسامه، وما يقع منه قبل العبادة أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، وأثر امتزاج قصد العبادة بالرَّغبة في المال أو ثناء النَّاس على صحَّة العمل وثوابه. ويميِّز بين الرِّياء المحض واجتماع البواعث الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وبين العبادات التي تقبل التَّجزئة وغيرها، موضِّحًا اختلاف الأحكام باختلاف القصد ووقت طروئه على العمل.
ويُفصِّل في الفرق بين الأجرة والصِّلة الشَّرعيَّة، فيبيِّن أنَّ الأجرة عوضٌ مشروط في مقابل عمل معيَّن، بخلاف الصِّلة التي تُعطى إعانةً على الطَّاعة أو إكرامًا للعامل بها دون جعل العبادة عوضًا ماليًّا. ويطبِّق هذا الفرق على أرزاق القضاة والمعلِّمين والأئمَّة والمؤذِّنين والمتعلِّمين من بيت المال والأوقاف، مبيِّنًا أثر قصد التَّفرُّغ للعلم والعبادة أو قصد تحصيل المال في الحكم على ما يُؤخذ. ويناقش أقوال فقهاء الحنفيَّة المتقدِّمين في منع الإجارة على الطَّاعات، وما أفتى به بعض المتأخِّرين من جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والفقه، ثمَّ الإمامة والأذان، مراعاةً للحاجة إلى حفظ هذه الشَّعائر واستمرار القائمين بها. ويفرِّق بين هذه الأعمال وبين استئجار القارئ لإهداء ثواب التِّلاوة، محتجًّا بأنَّ التَّعليم يُحقِّق منفعةً للمتعلِّم، وأنَّ الأذان يُعلِم بدخول الوقت، والإمامة تُحقِّق الاقتداء، أمَّا الثَّواب المطلوب من القراءة المأجورة فلا يتحقَّق عنده إذا كان المال هو الباعث عليها. ويردُّ على مَن ألحق استئجار القرَّاء بهذه الرُّخص بدعوى الضَّرورة أو تغيُّر أحوال النَّاس، ويبيِّن الفروق التي تمنع هذا الإلحاق.
ويبحث في الصُّور المختلفة لإعطاء المال للقارئ وأخذه، فيميِّز بين الأجرة على قراءة سابقة أو لاحقة، والصِّلة المشروطة وغير المشروطة، والقراءة التي يُقصد ثوابها للقارئ أو للمعطي أو لغيرهما، والقراءة التي يُراد بها التَّدبُّر أو الحفظ أو إسماع الحاضرين. ويبيِّن أثر اشتراط القراءة وتعيين مقدارها ووقتها في تحوُّل العطاء إلى أجرة، ويفرِّق بين القارئ الذي يتلو ابتغاء وجه الله تعالى ويُعطى صِلةً غير مشروطة، ومن لا يقرأ إلَّا طمعًا في المال. ويتناول ما يقع في بعض مجالس القراءة من اللَّحن والتَّغنِّي المخالف لآداب التِّلاوة، وترك التَّعظيم الواجب للقرآن الكريم، مبيِّنًا أنَّ هذه المخالفات تزيد المنع تأكيدًا، مع جعل محلِّ بحثه الأساس القراءة المستوفية لشروطها في ذاتها إذا اقترنت بالأجرة. ويعرض صور الوقف على قراءة أجزاء معيَّنة من القرآن الكريم أو ختمه للأموات، وما يترتَّب على اشتراط الثَّواب للواقف أو أقاربه من أحكام.
ويستدلُّ على مذهبه بالقرآن الكريم والسُّنَّة والإجماع والقياس، فيناقش الآيات النَّاهية عن الاشتراء بآيات الله تعالى ثمنًا قليلًا، والأحاديث الواردة في التَّحذير من طلب المال بالقرآن الكريم، ويربطها باشتراط الإخلاص في العبادات. ويستعرض أقوال الفقهاء في الأجرة على القراءة والوصيَّة بها والوقف عليها، ويناقش ما قد يُفهم منه التَّرخيص في بعض كتب المذهب الحنفي، مميِّزًا بين الأجرة والصِّلة وبين القراءة المقصود بها إسماع النَّاس والقراءة المقصود بها نقل الثَّواب. كما يجيب عن الاستدلال بحديث الرُّقية بالفاتحة وأخذ الجُعل عليها، وبالأحاديث الأخرى المتعلِّقة بأخذ العوض على الرُّقية، موضِّحًا الفرق بين الانتفاع بالعلاج بالقرآن الكريم وبين استئجار القارئ لتحصيل ثواب التِّلاوة لغيره. ويُناقش الاحتجاج بالقياس على أخذ الأجرة في التَّعليم والإمامة والأذان، مستعرضًا وجوه الاعتراض عليه ومُقرِّرًا أنَّ العبادة البدنيَّة المحضة لا تصحُّ عنده محلًّا لبيع ثوابها.
ويتناول كذلك الأوقاف والوصايا التي تُخصَّص أجورها لتلاوة القرآن الكريم عند القبور أو إهداء ثوابها إلى الموتى، فينقل أقوال فقهاء الحنفيَّة في صحَّتها أو بطلانها، ويناقش ما ورد في بعض كتب الفتاوى من صور الإباحة وشروط حملها على الصِّلة دون الإجارة. ويتعرَّض لوقف النُّقود والدَّراهم لهذا الغرض، وما ارتبط باستثمارها من معاملات العِينَة والقروض التي تجرُّ نفعًا، فينقد هذه الممارسات ويبيِّن ما يراه فيها من مخالفات فقهيَّة، فضلًا عن اتِّخاذ تلاوة القرآن الكريم وسيلةً للتَّكسُّب. ويؤكِّد في مناقشاته ضرورة التَّمييز بين الإعانة المشروعة على أعمال البرِّ وبين المعاوضة الماليَّة على ثواب العبادة، مع ردِّ الشُّبهات التي استند إليها المجيزون وتحرير محلِّ الخلاف في صور القراءة والعطاء المختلفة.
