يُقوِّم عبد الله بن ضيف الله الرُّحيلي في هذا الكتاب مسالكَ الدُّعاة إلى السُّنَّة النَّبويَّة، مُنبِّهًا إلى أنَّ صِدق الغَيرة عليها لا يَعصم صاحبَه من الخطأ في فَهمها أو تطبيقها أو الدَّعوة إليها. وقد وجَّه حديثَه في المُقدِّمة إلى المُحبِّين للسُّنَّة، الحريصين على نَشرها، ممَّن قد يَحملهم الحماسُ على الإفراط والتَّشدُّد، أو يَقعون في التَّفريط من حيث لا يَشعرون، فتَؤول بعضُ جهودهم إلى تنفير النَّاس ممَّا يَدعونهم إليه. ويُصرِّح بأنَّ غايتَه النُّصحُ وتصحيحُ الأخطاء، لا الطَّعنُ في أشخاص الدُّعاة أو التَّهوينُ من شأن السُّنَّة. ويُحدِّد المقصودَ بها في بحثه بفروع الأحكام الشَّرعيَّة الثَّابتة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا بالسُّنَّة من حيث هي مصدرٌ للتَّشريع، ولا بمسائل العقيدة. ومن هذا التَّحديد يُقرِّر أنَّ حِفظ النُّصوص ونَشرها لا يَكفيان لتحقيق الاتِّباع، ما لم يَصحبهما فقهٌ لمعانيها، واقتداءٌ بهَدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في العمل بها والدَّعوة إليها؛ فالسُّنَّةُ عنده ليست أحكامًا يُدعى إلى امتثالها فحسب، بل منهجٌ ينبغي أن يَحكم أسلوبَ الدَّعوة نفسَه.
ويَكشف الرُّحيليُّ عن خللٍ يَنشأ حين تُقدَّم بعضُ السُّنن الظَّاهرة على ما هو أَولى منها، أو يُجعل المظهرُ دليلًا كافيًا على الاتِّباع مع إغفال إخلاص النِّيَّة، وحُسن الخُلُق، والرَّحمة، والتَّواضع. ويَنتقد مَن يَرفع المستحبَّات إلى منزلة الواجبات، ويُشدِّد في مسائلَ تحتمل الاجتهاد، ويَجعل رأيَه في الفروع معيارًا للحُكم على النَّاس، فيَتوسَّع في الإنكار والتَّبديع والطَّعن، ويَغفل عن التَّمييز بين صحَّة الدَّليل وفَهم دلالته. ويَضرب أمثلةً من اختلاف الفقهاء في الجَهر بالبسملة، والقُنوت، وصِفات الأذان والإقامة، وكيفيَّات الوتر، وغيرها من العبادات التي ثَبتت فيها وجوهٌ مُتعدِّدة؛ مُستعينًا بنصٍّ مُطوَّلٍ لابن تيميَّة يُبيِّن فيه أنَّ اختلاف التَّنوُّع لا يَسوغ أن يَصير سببًا للتَّباغض والتَّفرُّق، ولا أن يُلزم النَّاسُ بوجهٍ واحدٍ مع ثبوت غيره. ويَستحضر كذلك صنيعَ ابن قُتيبة في تصحيح بعض ما وَقع لأبي عُبيد، مع حفظ قَدره والإقرار بعلمه وفضله، ليُبيِّن أنَّ الرَّدَّ العلميَّ لا يَستلزم الانتقاصَ من المُخالِف. ويُشدِّد على أنَّ حُسن القصد لا يُغني عن سلامة المنهج، وأنَّ التَّعصُّب لقولٍ أو لشخصٍ غير معصومٍ قد يَحجب صاحبه عن الحقِّ الذي يَدعو إليه.
ويَستخرج المؤلِّف من السِّيرة النَّبويَّة أصولًا عمليَّةً لتقويم الخطاب الدَّعويِّ؛ فيَستشهد بمُلاطفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لابن عبَّاس رضي الله عنهما ودُعائه له بالعلم والفقه، وبتَخَوُّله أصحابَه بالموعظة خشيةَ السَّآمة، مُبيِّنًا أثرَ الرِّفق، واختيار الوقت المُناسب، ومُراعاة أحوال المُخاطَبين في قبول النَّصيحة. ويَستدلُّ بمُكاتبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للملوك، واتِّخاذه خاتمًا لمُراسلتهم، على مشروعيَّة الانتفاع بوسائل الدَّعوة المُتاحة، وعدم حَصر التَّبليغ في طريقةٍ واحدة. كما يَلفت إلى ضرورة معرفة أحوال المدعوِّين وما يُعين على استجابتهم، والتَّدرُّج في تعليمهم، وتربيتهم على الفقه في الدِّين، لا الاقتصار على الحِفظ أو إثارة العواطف. ويَربط نجاحَ الدَّعوة بحُسن الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم الأهمِّ على المُهمِّ، والأخذ بالرُّخص الشَّرعيَّة، وفتح باب النَّظر في الرَّأي المُخالِف ابتغاءَ معرفة الحقِّ لا مُجرَّد الانتصار للنَّفس. وبذلك يَجعل الرُّحيليُّ فقهَ السُّنَّة فقهَين مُتلازمَين: فقهًا علميًّا يُحسن فهمَ النُّصوص وأحكامها، وفقهًا عمليًّا يَضبط تطبيقَها والدَّعوةَ إليها بالحكمة والرِّفق والاقتداء الصَّحيح.