يُحرِّر محمَّد ناصر الدِّين الألبانيُّ في هذه الرسالة مفهومَ فقه الواقع، وهو معرفةُ أحوال المسلمين وما يُحيط بهم من أحداثٍ وأخطارٍ ومخطَّطات، وحُكمَ الاشتغال به، جوابًا عن سؤالٍ وُجِّه إليه في أحد مجالسه العلميَّة، ثمَّ نُقِّح جوابُه وأُعِدَّ للنَّشر. ويُقرِّر أنَّ هذه المعرفة مطلوبةٌ شرعًا، وأنَّ الإحاطة بواقع المسألة شرطٌ للحُكم عليها حكمًا صحيحًا؛ غير أنَّه يَرفُض رفعَ هذا العلم فوق منزلته، أو جعلَه بديلًا من فقه الكتاب والسُّنَّة. ويَستَشهِد بحاجة الأمَّة إلى معارفَ متعدِّدةٍ في الشَّريعة والاجتماع والاقتصاد والسِّياسة والشُّؤون العسكريَّة، مُبيِّنًا أنَّ القيام بها من فروض الكفايات التي تتكامل فيها اختصاصاتُ أهل العلم والخبرة، ولا يُشتَرط اجتماعُها في شخصٍ واحد.
ويَنتقِد الألبانيُّ ما أحدثه التَّنازع حول «فقه الواقع» من انقسامٍ بين بعض الشَّباب والدُّعاة، وما صاحبه من تعصُّبٍ وطعنٍ في العلماء، أو اتهامٍ لهم بالجهل لمجرَّد قلَّة اشتغالهم بالشُّؤون السِّياسيَّة. ويَفصِل بين خطأ العالم في مسألةٍ واقعيَّةٍ وبين إسقاط منزلته العلميَّة، داعيًا إلى التَّعاون بين الفقهاء وأصحاب الاختصاص، وإلى تصحيح الأخطاء بالحجَّة والحكمة دون تشهيرٍ أو تجريح. ويُشدِّد على أنَّ معرفة الواقع لا تُغني عن معرفة الشَّرع، كما أنَّ تطبيق الأحكام على الوقائع يَحتاج إلى تصوُّرها على حقيقتها؛ ومن ثَمَّ فلا يَستغني أهلُ الفقه عن خبرة غيرهم، ولا يَستقِلُّ أصحابُ الخبرة بالحُكم الشَّرعيِّ دون الرُّجوع إلى العلماء.
ويَجعَل الألبانيُّ تصفيةَ الإسلام ممَّا دَخَله من الشِّرك والبدع والأحاديث الضَّعيفة والاجتهادات المخالفة للدَّليل، وتربيةَ المسلمين على العقيدة الصَّحيحة والعمل بها، أصلًا في إصلاح واقع الأمَّة. ويَرى أنَّ العلَّة الأشدَّ أثرًا في ضعف المسلمين ليست قلَّةَ معرفتهم بالأحداث السِّياسيَّة، بل جهلَ كثيرٍ منهم بأحكام دينهم وإهمالَ العمل بها، مستشهدًا بالأحاديث والآيات الدَّالَّة على صلة النَّصر بالاستقامة على الشَّرع. ولذلك يُحذِّر من استغراق الدُّعاة في التَّحليلات السِّياسيَّة على حساب التَّعليم والتَّربية، ومن التَّعجُّل في الاشتغال بالسِّياسة قبل استكمال أسباب الإصلاح، مُؤكِّدًا أنَّ رعاية شؤون الأمَّة ينبغي أن تكون على هدي الكتاب والسُّنَّة، وبالتَّعاون بين العلماء وأهل الخبرة، مع حفظ حقوق العلماء ووحدة المسلمين.
