ربما يظن البعض أو يتصور من عنوان هذا الكتاب أنه مخطوط، وللبيان فإنه ليس كذلك، إذ أن موضوعه أحاديث في “جامع الترمذي” أدار الترمذي حولها سؤالات وجهها لشيخه البخاري ونقل إجابته عليها، وقد قام “يوسف بن محمد الدخيل” بادئ ذي بدء بتتبعها والتقاطها من “جامع الترمذي” ومن ثم جمعها وترتيبها والاشتغال فيها، حتى برزت بهذا الشكل، وهذه الصورة التي نرى. وإذا كنا بصدد إعطاء فكرة موجزة عن مختلف محتويات الأسئلة والأجوبة، فإنه بعد استعراض السؤالات وتقليب النظر فيها أمكن توزيعها على النحو الآتي: القسم الأول: (أسئلة تختص بالوراة)، وهي على أنواع: النوع الأول: يتعلق بطلب الكشف عن بعض الرواة ومعرفة أسمائهم، كأن يكون الراوي المسؤول عنه مبهمًا أو مذكورًا بكنية ونسبته. النوع الثاني: يتعلق بمعرفة سماع بعض الرواة من بعض أو عدمه مما يتوقف عليه اتصال الحديث أو انقطاعه. النوع الثالث: يتصل بمعرفة أحوال بعض الرواة جرحًا وتعديلًا (علم ميزان الرجال). القسم الثاني: (أسئلة حول الصناعة الحديثية)، وهي على نوعين: النوع الأول: يتناول ناحية معينة في الحديث بغية الوصول إلى إيجاد حل ومخرج لها. وذلك كأن يكون الحديث مختَلَفًا فيه فيلتمس ما يرفع الاختلاف ويزيله. أو أن يكون الحديث ورد متصلًا ومرسلًا والهدف الوقوف على الراجح والصحيح من ذلك. النوع الثاني: على العكس من سابقه، ويمثل غالبية الأسئلة، إذ لا يحدد طلبًا معينًا في الحديث، فنجد الترمذي يطلق السؤال عن حكم الحديث عمومًا، فيقول: “وسألت محمدًا عن هذا الحديث”. أما بالنسبة للأجوبة فإنها تتسم بالدقة والعمق والإيجاز الشديد الذي يُعْرَف به البخاري، مما يحتاج معه إلى تأمل طويل، وتدبر قوي على أنها أحيانًا اقتصرت على التلويح دون التصريح، كما هي عادة البخاري، قال “المعلمي” في مقدمة تحقيقه لكتاب (موضح أوهام الجمع والتفريق) للخطيب البغدادي: “وللبخاري رحمه الله ولع بالاجتراء بالتلويح عن التصريح كما جرى عليه في مواضع من (جامعه الصحيح) حرصًا منه على رياضة الطالب، واجتذابًا له إلى التنبيه والتيقظ، والتفهم”.