يقول مصنِّفه “محمد عمرو بن عبد اللطيف” في مقدمته: “هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة ” أحاديث ومرويات في الميزان “، بعنوان: “حديث: “ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة..” في الميزان”، بعد انقطاع طويل بلغ أحد عشر عامًا، وهو يمثل المدة التي تلت خروج الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي أرجو الله عز وجل أن يبارك لي فيها، وكانت: “حديث “قلب القرآن يس” في الميزان”. وكان ذلك لأسباب يطول ذكرها، والتي يعلم الكثيرون منها: المعاناة من اشتداد (مرض السكريِّ) لكنه بلطف ربي وفضله لم يعقني تمامًا عن البحث والدراسة، ولو كنت من أنصار الاستعجال في التصنيف لرُؤي لي العديد منها. ولا شك أن طالب العلم -بمضي الزمان- يتلقى معارف واستفادات ويحصل ثمارًا طيبة أثناء بحثه في العمل، ومحادثته مع إخوانه. أما بخصوص هذا الحديث، فقصته معي قديمة. فمنذ أيام الشباب، وأنا أقف -من حين لآخر- على قول الحافظ الهيثمي رحمه الله فيه: “رجاله ثقات”، واستشهادِ آخرين بهذا القول أحيانًا؛ وأنا متعجب ومتحير بعض الشيء في هذا الحكم، لا سيّما أنه قد أتى عليَّ وعلى كثيرين غيري زمان كنا نظن فيه أن عبارة: “رجاله ثقات” من نحو المنذري والهيثمي تعني صحة الحديث الذي قيلت فيه. وذلك قبل أن يمن الله عز وجل علينا بالشيخ العلامة أبي عبد الرحمن الألباني -رحمه الله وجزاه عن الإسلام والسنة خيرًا- فيبين لنا سقم هذا الفهم، وعوار هذا المسلك. وكنت قد جمعت عددًا كثيرًا من الأحاديث التي وصفها الحافظ الهيثمي رحمه الله بهذا الوصف أو جوَّدَ أسانيدها أو حسنها في “مجمع الزوائد”، وهممت بجد في إيراد طائفة منها في كتاب سميته: (فضل المرأة الصالحة) الذي شاء العليم القدير أن يُفْقَد من الأخ الفاضل الذي دفعته إليه لنشره، ولو كان تم على هذه الصورة، لعرَّضني لكثير من الحرج. ويقدِّرُ ربي العليُّ القدير أن تقع عيناي ذات يوم أو ليلة على ترجمة (عتبة بن عمرو المكتب) من “تلخيص المتشابه” للخطيب البغدادي -وهذا كتاب لا يفطن الكثيرون لما فيه من الكنوز- فذكر عن البخاري رواية هذا الرجل لحديث: “للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة..” فكتبتُ تحت اسمه: “وثقه ابن حبان (7 / ..) -كذا بترك موضع الصفحة-، وقال أبو حاتم (لا أعرفه)، ووهم بعضهم فرواه عن علي بن حفص المدائني عن عبيدة المكتب عن عكرمة -كذا كتبتها- به (الكبير 11 / .. )”. هكذا كان تعليقي من الحافظة وقتها، ومنذ تلك اللحظة وأنا معتقد أن في ثبوت هذا الحديث نظرًا، دون تفكير في سائر طرقه أو تطلب لها، لكن الإثبات العلمي لهذا الاعتقاد لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بعد نحو بضع عشرة سنة من هذه الواقعة! والأعجب من ذلك أنني كلما وقفت على متن هذا الحديث لم أكن أقف أبدًا- عند قوله: “أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ” حتى شرعت عمليًّا في إخراج هذه الرسالة، مع أنني أعلم من الحديث الضعيف: “..والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه” أن معنى (الإقامة على الذنب) هو الإصرار عليه. ثم إنني -بعد الفراغ من الكتاب- بحثتُ مادة (قَوَمَ) من “لسان العرب”، فلم أجد ابن منظور رحمه الله يورد (أقام على الشيء) ، ولكنه فسر: (أقام الشيء) بـ(أدامه) من قوله تعالى: “ويقيمون الصلاة” وغيره. (وأقام بالمكان) بمعنى: الثبات، كما فسر: (قام) و(قام على الشيء) بمعنى: (ثبت) و(واظب) و(دام) و(تمسك) كما تأيد هذا لدي ببعض شروح الحديث المذكور آنفًا في “إتحاف السادة المتقين” و”فيض القدير” وشرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله لـ “الترغيب والترهيب”، وكان أوضحها. ثم العجب أن حديث: ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلمًا..” إلخ المروي عن ابن عباس؛ قال المناوي في “الفيض”: “..وقال المنذري: الأشبه وقفه، وقال في “الفتح”: الراجح أن قوله: “والمستغفر..” إلخ، موقوف”. فإن صح موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما فظاهره يعارض ما نُسِبَ إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع المؤمنين، إما للواحد منهم ذنب يعتاد إتيانه الحين بعد الحين، أو ذنب هو مقيم، وثابت، ومداوم، ويصر عليه، لا يحول بينه وبينه إلا الموت! وسوف أناقش هذه القضية في نهاية البحث بإذن الله..”.