كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني هو أول كتاب صُنِّف لموضوع الكسب، وأجاد البحث عن كثير من جوانبه المهمة، فقد اشتمل الكتاب مع شرحه لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي على تحقيق وإيضاح أمور كثيرة بأدلة المنقول والمعقول، فاشتمل على بيان الأمور التالية: 1- فرضية طلب الكسب على كل مسلم، وبيان مراتب الطلب مع أحكامها. 2- الأخذ بالأسباب لا يُنافي التوكُّل. 3- إبطال رأي الكرامية وقوم من جُهال أهل التقشف وحمقى أهل التصوف من تحريم الكسب والسعي للرزق. 4- أنواع المكاسب، والتفاضل فيما بينها، والخلاف في ذلك، وأن الكسب الحلال فيه معنى المعاونة على القٌرَب والطاعات أيَّ نوعٍ كان. 5- مسائل الإنفاق، وحدود الإسراف والاعتدال في كل من المأكل والملبس والمسكن. 6- فضل إعانة الرجل أخاه، ومتى تجب عليه الإعانة ومتى لا تجب. وفي ثنايا بحوث الكتاب وشرحه توجد فوائد ومسائل أُخَر ثمينة، مثل مسألة: الاشتغال بالكسب أفضل أم التفرغ للعبادة بعدما اكتسب ما لا بد له منه؟ ومسألة: صفة الفقر أفضل أم صفة الغِنَى؟ ومسألة: الشكر على الغِنَى أفضل أم الصبر على الفقر؟ كما جاء فيه أيضًا -استطرادًا- بحثٌ وافٍ في بيان فرضية طلب العلم على تفاوت في مراتب الطلب، ثم فرضية تبليغه وأدائه إلى الناس، مع ذكر آداب مهمة للتبليغ لايسع جهلها. وأهمية هذه العناوين والمحتويات التي عالجها الكتاب وشرحه واضحة، وبها تظهر أهمية الكتاب وجلالة موضوعه، وقد ذكر السرخسي قبيل ختم الكتاب سبب تصنيف الإمام محمد لهذا الكتاب، فقال: “إن الإمام محمدًا صنف هذا الكتاب في الزهد، على ما حُكِيَ أنه لما فرغ من تصنيف الكتب، قيل له: ألا صنّفت في الزهد والورع شيئًا؟ فقال: صنفت كتاب البيوع (يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله)، ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب، فاعترض له داءٌ فجفَّ دماغه ولم يُتِمَّ مراده، ويُحْكَى أنه قيل له: فَهْرِسْ لنا ما كنت تريد أن تصنفه، ففهرس لهم ألف باب كان يريد أن يصنفها في الزهد والورع.. وهذا الكتاب أول تصانيفه في الزهد والورع..”.