يَذود حامد بن علي بن إبراهيم العِماديُّ في كتابه «صلاح العالَم بإفتاء العالِم» عن حُرمة الإفتاء، ويُقرِّر وجوبَ منع الجاهل من التَّصدُّر له، صيانةً لأحكام الشَّريعة من التَّحريف والتَّخبُّط. وقد نشأت الرِّسالة عن سؤالٍ وَرَد إليه بشأن رجلٍ يُعارِض مُفتيَ بلدته، ويُسابقه إلى الإجابة عن المسائل مع جهلٍ بأصول العلم، حتَّى إنَّه لا يُميِّز الفاعلَ من المفعول، ولا المعقولَ من المنقول. فأجاب بوجوب زجره وردعه، مُستَنكِرًا أن يُفتِيَ النَّاسَ مَن يَجهَل أحكامَ الدِّين، ومُؤكِّدًا أنَّ الشَّرع لا يُؤخَذ من ظنون الجَهَلة وأوهامهم، وإنَّما يُرجَع فيه إلى أهل العلم المُؤهَّلين. ويَستَدلُّ على ذلك بالنُّصوص المُحرِّمة للقول على الله بغير علم، ويَربِط صيانةَ منصب الإفتاء بحفظ الدِّين من أن يَتَلاعَب بأحكامه مَن لم يَستَكمِل أدواتَ معرفتها.
ويَستَوثِق العِماديُّ من حُكمه بعرض سؤالٍ وجَّهه إلى عددٍ من علماء عصره، بشأن رجلٍ ادَّعى الانتساب إلى أهل العلم، وتَجرَّأ على الفتوى مع جهلٍ بالعلوم الشَّرعيَّة وقواعد اللُّغة، مُستَفتيًا إيَّاهم في وجوب منعه وتأديبه. ويَسوق أجوبتَهم التي تُوجِب الحيلولةَ بين غير المُؤهَّل والإفتاء، وتُحمِّل ولاةَ الأمر مسؤوليَّةَ صيانة المناصب العلميَّة من المُتطفِّلين عليها. ويُبرِز من خلال هذه النُّقول أنَّ أهليَّة المُفتي لا تَتحقَّق بمُجرَّد ادِّعاء العلم أو معرفة بعض المسائل، بل تَقتضي التَّضلُّعَ من العلوم الشَّرعيَّة والعربيَّة، ومعرفةَ الأصول، وفهمَ دلالات الألفاظ، والقُدرةَ على استخراج الأحكام. ويَستَحضِر في هذا السِّياق ما شرع في تأليفه من كتاب «أدب المُفتي»، الذي رتَّب مباحثَه في 35 بابًا، تتَّصل بشروط الإفتاء وآدابه، وكيفيَّة الجواب عن المسائل، والتَّرجيح بين الأقوال، وغير ذلك ممَّا يَتعلَّق بمسؤوليَّة المُفتي والمُستَفتي.
ويَستَرسِل المؤلِّف في تقبيح ادِّعاء العلم، مُستَشهِدًا بأقوال العلماء وأشعار الأدباء في ذمِّ الجهل والتَّعالم، ثمَّ يَسوق أخبارًا عن تصدُّر غير المُؤهَّلين، ومنها حكايةُ رجلٍ حظي بتقديم أحد الحُكَّام على علماء بلدته، مع افتقاره إلى ما يَستَوجِب ذلك التَّقديم من علمٍ وكفاية. ويَتَّخذ من هذه الأخبار سبيلًا إلى إظهار ما يَنشَأ عن تقديم الجاهل من امتهانٍ للعلم وإفسادٍ لأحكامه، مُشدِّدًا على أنَّ مكانةَ الإفتاء لا تُنال بالدَّعوى أو الجاه، وإنَّما بالاستحقاق العلميِّ. وقد حقَّق الرِّسالةَ عليُّ بن حسن بن عليِّ بن عبد الحميد الحلبيُّ اعتمادًا على نسخةٍ خَطِّيَّةٍ محفوظةٍ في مجموعٍ بمركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنيَّة، فقابل نصَّها وضبطه ورقَّمه، وشرح غريبَ ألفاظه، وخرَّج أحاديثه، وعزا آياته، وألحق به تعليقاتٍ تُحرِّر بعضَ النُّقول وتُناقش ما يَحتاج منها إلى بيان.
