يفصِّل محمد بن أحمد بن هشام اللَّخمي الإشبيلي في هذا الكتاب ألفاظ كتاب «الفصيح» لأبي العباس ثعلب، فيبيِّن معانيها واستعمالاتها، ويشرح أبنيتها وتصريف أفعالها، ويذكر ما يتصل بها من مسائل النَّحو والإعراب والاشتقاق، مع العناية بتمييز الفصيح من غيره وبيان اختلاف العرب في اللفظ الواحد. وقد أعلن في مقدمة شرحه أنَّه قصد إلى إيضاح ما استغلق من ألفاظ الكتاب ومعانيه، وألَّا يترك حرفًا محتاجًا إلى البيان من غير شرح، مع التنبيه على ما وقف عليه من هفوات وسقطات في أصل الكتاب.

ويبدأ بإثبات سنده في رواية «الفصيح» حتى ثعلب، ثمَّ يسير مع أبوابه بحسب ترتيب المؤلِّف، فيفتتح بأبواب الأفعال واختلاف حركات عيونها، مثل «فَعَلْتُ» بفتح العين و«فَعِلْتُ» بكسرها، ثمَّ ما جاء من الأفعال بغير ألف، وما اختلف معناه باختلاف حركة العين أو بزيادة الهمزة. ولا يكتفي بمعنى الفعل، بل يبيِّن مضارعه ومصدره واسم فاعله وما يطَّرد فيه القياس وما يخرج عنه إلى الشُّذوذ.

ويكثر في أبواب التصريف من ردِّ الألفاظ إلى أصولها، وشرح ما وقع فيها من إعلال وإبدال وإدغام ونقل للحركات وحذف، ويضع القواعد العامة ثمَّ يذكر ما استُثني منها. فإذا أورد ثعلب صيغةً يرى أنَّ ذكرها غير محتاج إليه لكونها مقيسةً صرَّح بذلك، وإذا وجد للفعل لغات أخرى لم يذكرها ثعلب أثبتها، كما يناقش اختلاف اللغويين في ضبط الماضي والمضارع أو في أصل البناء الصرفي.

ويعتني بالفروق الدَّقيقة بين الألفاظ المتقاربة، فيفرِّق مثلًا بين الغبطة والحسد، والخمود والهمود، والعجز والكسل، وألفاظ الأكل والشرب والمرض والحركة وغيرها. وقد يذكر للفظ الواحد معاني متعدِّدة بحسب السياق، أو يبيِّن اختلاف معناه بتغيُّر البناء من الثلاثي إلى المزيد، أو بتغيُّر حركة الحرف، حتى يظهر سبب اختيار العرب لكل صيغة.

ولا يتلقَّى نص «الفصيح» بالتسليم، بل يعقِّب عليه بالنَّقد والتصحيح، فتتكرر في شرحه عبارات من قبيل «كان حقه أن يقول»، و«وهم»، و«الصواب»، و«غفل عنه»، ويحتج لرأيه بما نقله عن أئمَّة اللغة أو بما يقتضيه القياس. ومن ذلك مناقشته للفروق المنقولة في بعض الأفعال، وتنبيهه إلى ألفاظ أُدخلت في غير بابها، أو إلى لغة أنكرها ثعلب مع ثبوتها عند غيره.

ويستعين بكتب أئمَّة اللغة والنَّحو، فينقل عن سيبويه والمبرِّد والفراء والكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن دريد وابن جني وابن درستويه وابن السِّكيت وكراع وغيرهم، ويوازن بين أقوالهم إذا اختلفوا. وقد يوافق ثعلب على اختياره، وقد يرجِّح قولًا آخر، وقد يثبت أكثر من لغة إذا كانت الشواهد تسمح بذلك.

ويستشهد بالقرآن الكريم في بيان المعنى أو التعدية أو البناء النَّحوي، وبالحديث النَّبوي إذا ورد فيه اللفظ محل البحث، كما يكثر من الشَّواهد الشِّعريَّة الجاهليَّة والإسلاميَّة، فينسب البيت إلى قائله عند معرفته، ويشرح ما يحتاج من ألفاظه، ويبيِّن موضع الشاهد ووجه الاستدلال به. وقد يناقش رواية البيت نفسها إذا تعدَّدت، ويرجِّح ما يوافق القياس أو ما نقله الرُّواة الأوثق.

ويتجاوز شرح المفردة أحيانًا إلى مسائل نحويَّة أوسع، كالتعدية بحروف الجر وإسقاطها، وعمل أسماء الأفعال، وأحكام الأمر، والنصب على التمييز أو بنزع الخافض، واستعمال أسماء الإشارة والموصولات، وبناء بعض الكلمات وإعرابها. كما يشرح أوزان الجموع والتصغير والنَّسب والتذكير والتأنيث، ويذكر ما خرج منها عن القياس.

ويتناول بعد أبواب الأفعال طوائف واسعة من الأسماء والصفات، فيشرح الألفاظ التي يختلف معناها باختلاف فتح أولها أو كسره، وما جاء على أوزان مخصوصة، وأسماء الأدوات والأطعمة والحيوان وأعضائه والملابس والأوعية والألوان والعلل والأحوال. ويحرص على ذكر الجمع والمفرد والتذكير والتأنيث وما يتصل باللفظ من لغات أخرى إذا كانت معروفة عند العرب.

ويفرد في أواخر الكتاب «باب حروف منفردة» لمسائل متفرِّقة لم تنتظم في الأبواب السابقة، فيشرح ألفاظًا مثل الأهبة والحلقة وغيرها، ثمَّ يواصل في الفروق بين الأسماء واستعمالاتها وضبطها، وفيما يذكَّر ويؤنَّث من الألفاظ وأسماء أعضاء الإنسان والحيوان، وما يختص بكل نوع من الحيوان من أسماء أعضائه وصفاته.

وتقع آخر مسائل الشرح في ألفاظ الحيوان؛ فيفرِّق بين ما يقال لذوات الخف والحافر والظلف والسِّباع، ويتناول أسماء أعضائها وأحوال الإناث عند طلب الفحل، ثمَّ يشرح ألفاظ موت الإنسان والدَّابة، وما يخرج من بطن المولود قبل الطعام، فيذكر «العَقي» للإنسان وبعض الحيوان و«الرَّدَج» لذوات الحافر، ويشرح الشاهد الشِّعري الوارد في الرَّدَج. وعقب هذه المسألة ينتهي نص الشرح.