يضمُّ كتاب «الرُّدود» ستَّةَ مصنَّفاتٍ لبكر بن عبد الله أبي زيد، تتَّصل بالدِّفاع عن السُّنَّة، والرَّدِّ على المخالف، وكشف تحريف النُّصوص، وضبط أحكام النَّاس على غيرهم. وقد أفرد المؤلِّف كلَّ مسألةٍ ببحثٍ مستقلٍّ، ثمَّ ضمَّ هذه المصنَّفات في مجموعٍ واحد، مع زياداتٍ وتصحيحاتٍ وفهارسَ كاشفة. وتنتظم بحوثُه في التَّفريق بين الرَّدِّ العلميِّ المشروع، القائم على الدَّليل والإنصاف، وبين ما يَشوب النَّقد من تحاملٍ أو ظنٍّ أو انتصارٍ للأشخاص.
ويُقرِّر في «الرَّدِّ على المخالف من أصول الإسلام ومراتب الجهاد» منزلةَ الرَّدِّ على الباطل وأدلَّتَه، ويُفنِّد في «تحريف النُّصوص من أدلَّة أهل الأهواء» مسالكَ العدول بالنُّصوص عن معانيها. ويُبيِّن في «براءة أهل السُّنَّة من الوقيعة في علماء الأمَّة» ما يجب للعلماء من حفظ أقدارهم وصيانة أعراضهم، ويُحذِّر في «التَّحذير من مختصرات الصَّابونيِّ في التَّفسير» من الأخطاء التي وقف عليها في تلك المختصرات، مُناقشًا ما تضمَّنته من مخالفاتٍ في التَّفسير والاعتقاد.
ويَتصدَّى في «تصنيف النَّاس بين الظَّنِّ واليقين» للتَّوسُّع في إطلاق الأحكام والألقاب على المسلمين، مُشدِّدًا على التَّثبُّت والعدل، والتَّمييز بين الحكم المستند إلى بيِّنةٍ وما يَصدر عن الظُّنون والأهواء. ويَنتصِر في «عقيدة ابن أبي زيد القيروانيِّ وعبث بعض المعاصرين بها» لما قرَّره ابن أبي زيد في الاعتقاد، ويَردُّ على محاولات تأويل عباراته وصرفها عن دلالاتها. وهكذا تَجمع هذه المصنَّفات بين تأصيل مشروعيَّة الرَّدِّ، وتطبيق النَّقد على نصوصٍ ومؤلَّفاتٍ معيَّنة، والتَّحذير من الجور في الحكم على الأشخاص، مع إبقاء كلِّ بحثٍ مستقلًّا بموضوعه وحُجَجه ومقصده.