يُعيد تمام حسَّان في كتابه هذا بناءَ القواعد النَّحويَّة على أساس العلاقة بين المعنى والمبنى، مُطبِّقًا ما انتهى إليه في كتابه «اللُّغة العربيَّة معناها ومبناها» من تصوُّرٍ لنظام العربيَّة وطريقة عمله. ولا يَبتغي بهذه الخلاصة اختصارَ المتون النَّحويَّة المألوفة، بل يَعرض القواعد في ضوء القرائن التي تَكشف المعنى داخل التَّركيب، ويُعيد النَّظر في الاقتصار على العامل والعلامة الإعرابيَّة لتفسير العلاقات بين الكلمات. ويُقرِّر أنَّ الإعراب لا يَنهض وحده ببيان المعاني النَّحويَّة، إذ تُشاركه قرائنُ اللَّفظ والمعنى، كالرُّتبة والمُطابقة والرَّبط والتَّضامِّ والتَّنغيم، والإسناد والتَّخصيص والنِّسبة والتَّبعيَّة. ويَجعل لفهم هذه القرائن ثلاثةَ أُصولٍ تضبط انتظام القواعد: أمنَ اللَّبس، وطلبَ الخِفَّة، والطَّردَ أو الاطراد، مُفرِّقًا بين ما تَفرضه الحاجة إلى وضوح المعنى، وما تَقتضيه الخِفَّة في الاستعمال، وما يَنشأ عن تعميم القواعد على نظائرها.
ويَسلك في بيان الأحكام مسلكًا تطبيقيًّا شديدَ التَّركيز، يَجمع بين التَّعريف المُوجز والتَّمثيل المُباشر والتَّقسيمات المُتشعِّبة التي تَكشف صلات الأبواب بعضها ببعض. فيُبيِّن خصائصَ الاسم والفعل والحرف، وما يَتعلَّق بها من أبنيةٍ وصِيَغٍ ووظائف، ثم يَدرس العلاقات النَّحويَّة من جهة ما تُفيده في الجملة؛ فيَضبط الإسنادَ وما يَدخل فيه من المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، ويُفسِّر ما يَطرأ على التَّركيب من نفيٍ واستفهامٍ وشرطٍ وتوكيدٍ وقصر. وتَظهر عنايتُه بالفروق الدَّلاليَّة حين يَبحث التَّخصيصَ بالمفاعيل والحال والتَّمييز والاستثناء، وما تُؤدِّيه الإضافةُ والحروفُ من علاقاتٍ بين أجزاء الكلام، ثم يَفصِل القولَ في التَّوابع وما يَجمعها من ارتباطٍ بالمتبوع مع اختلاف وظائفها. ويَستعين بالرُّسوم البيانيَّة والجداول والتَّقسيمات الشَّجريَّة لتصوير العلاقات، ويُكثر من الأمثلة المصنوعة التي تَضع الحكمَ موضعَ الاختبار، قاصدًا إلى إبراز القاعدة وما يَتفرَّع عنها بأقلِّ قدرٍ من الشَّواهد والاستطراد. وبذلك تَتجلَّى خصوصيَّة الكتاب في تفسير انتظام التَّراكيب العربيَّة بتضافر القرائن، ورَبط الأحكام النَّحويَّة بوظائفها في إفادة المعنى، بدل الاكتفاء بتتبُّع الحركات الإعرابيَّة وأثر العوامل.