مصطفى بن إبراهيم بن محمد أمين الزَّلَمي: فقيه أصولي وقانوني عراقي كردي، وُلد سنة ١٩٢٤م في قرية زَلَم، التابعة لقضاء حلبجة في كردستان العراق. نشأ في بيئة علمية، ودخل المدرسة الدينية سنة ١٩٣٤م، فدرس علوم العربية والمناظرة والمنطق والبلاغة وأصول الدين والفقه وأصوله والفلسفة والرياضيات والفلكيات، وتنقّل في مدارس كردستان العراق وإيران، حتى حصل على الإجازة العلمية في العلوم الإسلامية سنة ١٩٤٦م.

من شيوخه في كردستان العراق: عبد الكريم المدرس، وعارف أبو بكر، ومحمد فتاح الرئيس، ومحمد سعيد الدهليزي، وعبد الرحمن الدايرلي، ونور الدين الجلي زاده. ومن شيوخه في كردستان إيران: زاهد ياوي، ومحمد باقر البالكي، وعبد القادر النوتشي، ومصطفى الشويني، ومحمود بن عبد الله مفتي سنندج، وعلي القاجري، وغيرهم.

جمع بين الدراسة الشرعية التقليدية والدراسة الأكاديمية الحديثة؛ فحصل على بكالوريوس القانون من جامعة بغداد سنة ١٩٦٥م، والماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد سنة ١٩٦٩م، والماجستير في الفقه المقارن من جامعة الأزهر سنة ١٩٧١م، والماجستير في القانون من جامعة القاهرة سنة ١٩٧٣م، والدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر سنة ١٩٧٥م بمرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة بغداد سنة ٢٠٠٥م بتقدير امتياز.

عمل إمامًا ومدرسًا في جامع ملا أحمد الهَرْمني في السليمانية، ثم إمامًا في الجيش العراقي، وأحيل إلى التقاعد برتبة مقدم سنة ١٩٧١م. ثم عمل مدرسًا في كلية القانون سنة ١٩٧٥م، ومارس التدريس في كليات القانون بالجامعة المستنصرية وجامعة بغداد وجامعة النهرين، وفي كليات الشريعة والمعهد القضائي، كما تولى رئاسة قسم القانون الخاص، وعمادة كلية الحقوق، ودرّس في كلية القانون بجامعة صلاح الدين. وقد امتدت مسيرته في تدريس العلوم الشرعية والقانونية من سنة ١٩٤٦م إلى سنة ٢٠٠٧م.

نال عددًا من الألقاب العلمية والجوائز؛ فحصل على لقب الأستاذ المساعد من جامعة بغداد سنة ١٩٨١م، ولقب الأستاذ المتميز سنة ١٩٨٥م، ودرجة الأستاذية سنة ١٩٨٧م، ولقب الأستاذ المتمرس سنة ١٩٩٠م. كما نال جائزة الأستاذ المتميز من رئاسة الجمهورية، وجائزة الإنتاج العلمي، وجائزة الأستاذ المتميز من جامعة النهرين، ووسام العلوم، وجوائز أخرى في تكريم العلماء.

أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون والفلسفة وأصول الفقه، وشارك في لجان قانونية متعددة، منها مناقشة مشروع القانون المدني العراقي، ولجان إعادة النظر في بعض القوانين، ولجنة إعداد آليات الدستور العراقي الجديد. كما شارك في مؤتمرات داخل العراق وخارجه، منها مؤتمرات قانونية وطبية واجتماعية وحقوقية.

له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والقانون والمقارنات بين الشريعة والقانون، منها: أصول الفقه في نسيجه الجديد، وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، ودلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي، وأحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون، وأحكام الميراث والوصية وحق الانتقال، والالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، والالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة، ونظرية الضمان في الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية، والمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، وموانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية، والصلة بين علم المنطق والقانون، والمنطق القانوني.

ومن كتبه كذلك: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، وحِكَم أحكام القرآن، وحق الحرية في القرآن الكريم، وحقوق الإنسان في الإسلام، والتدخين أضراره وتحريمه في القرآن، وحكم التعامل مع الجين البشري في الشريعة الإسلامية، وأخطاء أصولية لابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، وإيضاح الفوائد في شرح القواعد، والطلاق في الشرائع والقوانين والأعراف خلال أربعة آلاف سنة، وفلسفة الشريعة، وفلسفة القانون، ومذكراته في أربعة أجزاء.

كانت له اختيارات فقهية وأصولية خالف فيها جمهور العلماء، منها رأيه في الطلاق المقترن بالعدد، والطلاق المعلق، وقوله بنفي وقوع النسخ في القرآن مع عدم إنكاره له عقلًا، وقد أثار كتابه في النسخ نقاشًا علميًا، وشُكلت لجنة من العلماء لمناقشته في مضمونه.

توفي في أربيل يوم السبت ٢٨ شعبان سنة ١٤٣٧هـ، الموافق ٤ يونيو سنة ٢٠١٦م، عن عمر ناهز اثنتين وتسعين سنة، وصُلي عليه في جامع جليل الخياط بأربيل، ودُفن في مسقط رأسه بمنطقة خورمال التابعة لمحافظة حلبجة، رحمه الله.