هذا كتاب لم يُنْسَج على مِنْواله ولم يسبق له نظير فهو نقد ما قاله وأصَّله وأسسه “أرسطو” حكيم اليونانيين في نقد أدلة العقل وترجيح بعضها على بعض بأصول وقواعد وقوانين تعصم مراعاتُها الذهن عن الخطأ في الفكر وترتيب المعلوم لتحصيل المجهول، وسماها “علم المنطق”. يبحث الإمام “تقي الدين ابن تيمية” في الكتاب عما اتخذوه أساسًا للفكر البشري منذ أقدم العصور قبل الإسلام، وتطوراته في عهد الإسلام إلى عصر المصنِّف، ويبيّن ما لذاك الأساس في الأفكار الإسلامية والعلوم الشرعية من عميق الأثر وعظيم السلطان، ثم يكشف ما فيه من فساد وعوج بتحقيق دقيق وبصيرة نافذة وجرأة نادرة المثال، فالكتاب يُفرق بين الحق والباطل ويميز بين الصحيح والفاسد. يقول شيخ الإسلام في مقدمة الكتاب: “إني كنت دائمًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئًا؛ ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل. واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة. ولم يكن ذلك من همتي لأن همتي كانت فيما كتبته عليهم في “الإلهيات” وتبين لي أن كثيرًا مما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات، مثل ما ذكروه من تركيب الماهيات من الصفات التي سموها ذاتيات. وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود والأقيسة البرهانيات بل ما ذكروه من الحدود التي بها تعرف التصورات. بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات. فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فأذنت في ذلك؛ لأنه يفتح باب معرفة الحق وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف ما علقته..”.