يُعَدُّ هذا الكتاب من بحوث التراث ذات الاختصاص في موضوع وحدات نظم التعامل الشرعية عند المسلمين، فقد اقتصر فيه صاحبه على البحث في وحدات أوزان النقد، والوزن المجرَّد الذي سمَّاه “وزن الكيل والمكاييل، ووحدات المقاييس الشرعية”. ولم يورد “ابن الرفعة” ذكرًا للوحدات العُرفية إلا لِمَامًا بما يخدم تقريره لما يجري العمل به في السوق المحلية في مصر مقارنًا بالوحدات الشرعية، ويتضح هذا فيما ذكره عن “القدح” و”الويبة” و”الإردب المصري”، بينما كانت المؤلفات في هذا الموضوع تتحدث عن الوحدات العُرفية والشرعية معًا. ثم إن هذا الكتاب يُعَدُّ فتوى شرعية هامة صدرت عن فقيه وعالم جليل من أكابر فقهاء الشافعية في عصره، بيَّن فيها الحكم الشرعي الذي يُعَدُّ أساسًا وأصلًا في المعاملات. ولقد كان الدافع لإصدار هذه الفتوى هو ضرورة معرفة القائمين على شؤون القضاء والحسبة في عهده لمقادير الوحادت الشرعية طبقًا لما قررته الشرعية. ولم يمثل الكتاب وجهة نظر الشافعية فقط، إذ ضمَّنه “ابن الرفعة” آراء قيمة لعلماء أجلّاء على غير مذهبه، فقد أخذ برأي الفقه المالكي عبد الحق بن عطية فيما يتعلق بتعداد حبات الدرهم الشرعي لوزن الكيل، وضمَّنه أيضًا آراء فقهاء الحنفية، وأخذ بها وأيَّدها بالتجربة العملية، خاصة في مسألة تقدير الرطل “البغدادي” العباسي الشرعي على أنه “130” درهمًا كيلًا، متراجعًا عن رأي الشافعية الذي ينص على أن هذا الرطل يتكون من 128.57 درهمًا كيلًا.